تسبب قيام مجموعة من موظفي الدولة بالاكتتاب في تأسيس شركة «جدة القابضة» مساهمة سعودية تحت التأسيس تأخير تسجيل الشركة رسميا لدى وزارة التجارة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن مساهمين وهم موظفون حكوميون اكتتبوا بنسبة 10 في المائة من حصة الشركة، اكتشفتها الوزارة عندما رفعت إليها الأسماء الخاصة لتسجيل الشركة رسميا، واعتراض الوزارة على الأسماء الموجودة لديها لكونها أسماء موظفين حكوميون. وطالبت وزارة التجارة من شركة جدة القابضة استبعاد المساهمين وتصحيح أوضاع الأسهم سواء بتحويلها إلى أسماء أبنائهم أو أقاربهم أو الانسحاب من المشاركة في التأسيس على أن يسمح لهم مستقبلا بشراء الأسهم فقط.
وقال لـ«الشرق الأوسط» فيصل إبراهيم العقيلي المدير العام التنفيذي، إن نسبة مشاركة المساهمين الحكوميين تبلغ 10 في المائة من إجمالي المبالغ التي جمعتها الشركة والتي تقدر بنحو 26.6 مليون دولار وهي تساوي 25 في المائة من رأس المال.
من جهة أخرى تتفاوض شركة «جدة القابضة» مع عدة بنوك سعودية لتمويل المشاريع التي سوف تنفذهافي مجال المياه والصرف الصحي. ويأتي هذا التحرك من قبل الشركة مع اقتراب تسجيل «جدة القابضة» رسميا لدى وزارة التجارة السعودية وتسجيل عقدها. ويتوقع صدور عقد تأسيس الشركة قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل حيث يرجح أن تعقد الجمعية التأسيسية للشركة لمناقشة المستجدات والمراحل المستقبلية ومن بينها حصول الشركة على عقد التخصيص من الدولة لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، وهي عقود طويلة الأجل حتى تمكن الشركة في الحصول على قروض أو تمويل من البنوك لتنفيذ مشاريعها. وأضاف فيصل العقيلي أن المخطط العام لمدينة جدة أوشك على الانتهاء وسوف يتم استعراضه في الاجتماع المقبل بين الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة والرئيس الفخري لمجلس إدارتها مع المجلس التأسيسي للشركة، ويضم المخطط العام شرحا مفصلا عن الخدمات التي تحتاجها مدينة جدة.
وينتظر أن تسهم الشركة في إنشاء البنية التحتية لمدينة جدة في ما يتعلق بإقامة مشاريع لشبكات المياه والصرف الصحي، وتقدر الاستثمارات في هذا المجال بنحو 4 مليارات دولار. كما أن من شأن الشركة في إعادة تخطيط وتنظيم بعض المناطق السكنية في جدة ، ودعم المشاريع السياحية وإقامة منتجعات ومرافق ترفيهية بهدف رفع مستوى الخدمات السياحية في البلاد.