تهديد بمنع مرور الصادرات الزراعية المغربية عبر إسبانيا

TT

مدريد ـ يو. بي. آي: قرر مزارعو منطقة الأندلس الاسبانية منع مرور الصادرات الزراعية المغربية عبر الموانئ والطرق الاسبانية نحو الاسواق الاوروبية في حال سماح المفوضية الاوروبية للمغرب برفع صادراته، الامر الذي يرون انه سيلحق بالزراعة الاسبانية خسارة تفوق مليار ونصف المليار يورو سنويا.

وجاء في بيان وزعته جمعية مزارعي الاندلس امس على ان «نية الاتحاد الاوروبي السماح للمغرب برفع صادراته الزراعية وخاصة الطماطم مقابل رفع المغرب بعض الواردات، يعد تهديدا مباشرا للمصالح الزراعية الاسبانية».

واضاف البيان ان «هناك مجموعة من الدول الاوروبية التي تدافع عن رفع الصادرات المغربية لانها ستكون المستفيدة، حيث سترفع من صادراتها للمغرب من بعض المواد الزراعية مثل الحبوب والحليب ومشتقاته».

وهدد البيان انه «في حال مصادقة المفوضية على السماح للمغرب برفع صادراته، سيكون المزارعون الاندلسيون مجبرين على منع مرور الطماطم المغربية من الموانئ والطرق الاسبانية كما حدث في مناسبات أخرى». وعادة ما يلجأ المزارعون الاسبان لمنع الطماطم المغربية، وكانت آخر مرة فعلوا ذلك في يناير (كانون الثاني) عام 2000.

يذكر ان المغرب والاتحاد الأوروبي سيبدأ مفاوضات في بروكسيل في يونيو (حزيران) المقبل تتعلق بتحسين المبادلات التجارية الخاصة بالقطاع الزراعي والصيد البحري. وتأتي عقب فشل الطرفين في تحقيق تقدم حول اتفاقية الصيد البحري الامر الذي ادى الى توتر في العلاقات بين الرباط ومدريد. وتدخل هذه المفاوضات في إطار مراجعة وتحسين البند المتعلق بالقطاع الزراعي المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة بين الطرفين، حيث سيطلب المغرب من الاتحاد الأوروبي السماح برفع صادراته من الطماطم بدون قيد أو شرط مقابل الرفع من وارداته من الشعير والحليب واللحوم من دول المنظومة الأوروبية وخاصة فرنسا وهولندا.

وكشفت النشرة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي أن المبادلات الزراعية والسمكية بين المغرب والاتحاد الأوروبي هي في صالح المغرب حاليا، حيث يصدر ما قدره 2.1 مليار يورو من المواد الزراعية ويستورد قرابة 580 مليون يورو من الحبوب.

وستتركز مطالب المغرب أساسا على رفع صادراته من الطماطم، حيث يسمح له حاليا بتصدير 151 طنا سنويا فقط وخاصة ما بين شهري أكتوبر (تشرين الاول) وأبريل (نيسان)، ويطرح المغرب في هذا الشأن أداء الرسوم الجمركية على الكميات المضافة غير أن الاتحاد الأوروبي يرفض حتى الآن ما يعتبره تأويلا خاصا من طرف المغرب للبند الخاص بتصدير الطماطم.