لندن ـ رويترز: لوح وزير الاقتصاد التركي كمال درويش في تصريحات نشرت امس بالاستقالة من منصبه اذا اخفقت الحكومة في تنفيذ اصلاحات ينتظر ان يساندها صندوق النقد الدولي بقرض حجمه ثمانية مليارات دولار.
وقال درويش لصحيفة «فاينانشال تايمز» ردا على سؤال عما سيفعله اذا ماطل الائتلاف الحاكم في تركيا في تنفيذ الاصلاحات: «سأستقيل».
وسلم درويش بأن المجتمع الدولي وافق على مضض على ثالث محاولة في عامين لانقاذ تركيا من ازمة اقتصادية حادة، وانه من المستبعد ان تتكرر مثل هذه المحاولة.
ومن شأن موافقة مجلس ادارة صندوق النقد الدولي على القروض لتركيا ان يمهد الطريق امام مساعدات اضافية تبلغ ملياري دولار من البنك الدولي.
وقال درويش وهو مسؤول سابق بالبنك الدولي: «لا اعتقد ان احدا في تركيا يدرك حجم المساعدة». وتحتاج تركيا للاموال لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن اعباء الديون المحلية المتفاقمة، وتسعى الى اعادة تأهيل القطاع المصرفي الذي شهد ازمتين خلال الشهور الستة الماضية.
وذكر درويش ان البديل هو إما التخلف عن سداد الدين العام والذي ينتظر ان يصل الى 80 في المائة من اجمالي الناتج المحلي بنهاية هذاالعام، وإما «التخلي» عن المعركة ضد التضخم.