بدأت استعدادات مكثفة من مستثمري دول جنوب افريقيا وشرقها لقمة «الكوميسا» السادسة التي تستضيفها القاهرة يومي 22 و23 مايو (ايار) الجاري حيث بدأت امس ورشة عمل بين المستثمرين ورجال الاعمال الافارقة للتعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن المنتظر ان تبحث القمة اقتراحاً مصرياً بانشاء هيئة موحدة للاستثمار لدول الـ«كوميسا» تتولى تزويد المستثمرين بالمعلومات والبيانات اللازمة عن مناخ الاستثمار وفرصه في كل دولة من الدول الاعضاء والتنسيق المشترك لتوحيد مواقف الدول النامية تجاه قضايا العولمة وتحرير التجارة الدولية قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بالعاصمة القطرية، الدوحة، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وناقشت مشروع اقامة شبكة معلومات استثمارية لتلك المشروعات في دول التجمع وتقديم خدمات متكاملة في مجال التجارة والاستثمار التكنولوجي والتنمية البشرية والتدريب وفتح اسواق دول الـ«كوميسا» لمنتجات المشروعات الصغيرة.
ويعقب هذه الورشة اجتماع اليوم للجنة الميزانية والشؤون الادارية لبحث تفعيل البروتوكولات والاتفاقيات المشتركة الموقعة بين دول الـ«كوميسا» كما يعقد غدا اجتماع اللجنة الحكومية على مستوى رؤساء هيئات الاستثمار وكبار المسؤولين الافارقة، وهو اجتماع يسبق اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد والمالية لـ«الكوميسا» يوم 20 مايو الحالي ثم يعقد يوم 21 من الشهر الجاري منتدى اقتصادي لرجال الأعمال يناقش الموضوعات المتعلقة بكيفية جذب الاستثمارات المشتركة في مجال الصناعات الدوائية والتشييد والبناء والمقاولات والنقل والتكنولوجيا. ويشارك في المنتدى بعض المؤسسات المالية والتجارية في اميركا ودول الاتحاد الأوروبي.
وتبدأ القمة يوم 22 مايو الحالي حيث يتسلم الرئيس المصري حسني مبارك في بداية الجلسة الافتتاحية رئاسة القمة من رئيس وزراء موريشيوس الرئيس الحالي لتجمع «الكوميسا» وقد دعت مصر لحضور هذه القمة قادة 20 دولة من جنوب افريقيا وشرقها ورؤساء منظمات اقليمية ودولية ومبعوثين عن صندوق النقد والبنك الدوليين حيث تمثل القمة السادسة لـ«الكوميسا» منعطفاً هاماً لدول التجمع، أملا في تنمية التجارة والاستثمار وتأسيس اتحاد جمركي وتفعيل التكامل الاقتصادي في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والبيئة.
وقال الامين العام لتجمع جنوب افريقيا وشرقها «الكوميسا» ايراستوس مونيتشا ان تكوين منطقة التجارة الحرة لـ«الكوميسا» سيتصدر قائمة اهتمامات القمة السادسة لتجمع «الكوميسا» حيث ستتم مناقشة السبل الكفيلة بجعل هذه المنطقة واقعا فعليا يدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل لما في ذلك من آثار ايجابية على البلدان الاعضاء ويحفل كذلك بالعديد من الموضوعات الجديدة التي تكتسب أهمية كبيرة لشعوب دول «الكوميسا» على رأسها التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى الرابطة لجعلها محرك النمو لاقتصادات اعضائها بالنظر الى قدرتها على خلق فرص عمل كثيفة وتحديث التكنولوجيات الانتاجية المستخدمة وتحقيق عوائد مضافة تعود بالنفع على اقتصادات «الكوميسا» بشكل عام.
وقال الامين العام للتجمع في تصريحات له امس أن المجلس الوزاري لـ«الكوميسا» ناقش في اجتماعه فرص دعم ومساندة تلك المشروعات والسبل الكفيلة بامتلاك الخبرات والمهارات ونقل التكنولوجيا بين الدول الاعضاء، مؤكدا في هذا الصدد اهمية الدور الذي تلعبه مصر لنقل خبراتها في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدول «الكوميسا».
وقال ان دول التجمع باتت مقتنعة بالفوائد الكبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، كونها تسهم في زيادة التجارة بين البلدان الاعضاء وتدعم جهود التكامل في ما بينها.
ودعا الى استحداث اطار عمل عام يضم الدول الاعضاء في «الكوميسا» لمضاعفة الاثر المرجو من هذه الشبكة وتبادل المعلومات وفتح الاسواق، مشيرا في الوقت ذاته الى الدور الكبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مسيرة النمو لدى الدول الآسيوية خلال العقود الماضية.
واعتبر الامين العام لـ«الكوميسا» مصادر التمويل مسألة اساسية سيتم التباحث بشأنها خلال الاجتماعات الحالية والمقبلة للرابطة في ضوء الوعود التي تلقتها «الكوميسا» من بعض الدول والهيئات العالمية بتوفير التمويل اللازم لهذا النوع من المشروعات.
وقال ان «الكوميسا» ترتبط بعدد من اتفاقيات التعاون مع بعض الدول والتجمعات مثل الاتحاد الاوروبي الذي يخصص صندوقا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول الرابطة ويتيح الفرصة امام القطاع الخاص للحصول على قروض يستغلها في انشطة انتاجية صغيرة يوظف من خلالها مهاراته وامكانياته لمنفعة اقتصاد بلاده.
واكد مونيتشا ان الشعوب الافريقية تتحمل مسؤولية النمو وليس الدول المتقدمة وحدها لأن تلك الشعوب عليها امتلاك الارادة اللازمة للتنمية والعمل على تحقيق التقدم والرفاهية قبل البحث عن مساعدات وقروض تحصل عليها من البلدان المتقدمة.
تجدر الاشارة الى انه تم بدء العمل فعليا بمنطقة التجارة الحرة لدول «الكوميسا» اعتبارا من نهاية اكتوبر (تشرين الاول) الماضي بمشاركة عشر دول فقط من اصل عشرين دولة اعضاء في التجمع. وتقوم الدول العشر الاخرى بتطبيق نسب اعفاء جمركية على السلع المتبادلة مع البلدان الاعضاء تتراوح بين 60 الى 80 في المائة من الرسوم المقررة.