اقترحت دراسة اقتصادية حديثة تأسيس مركز لتنمية الاعمال في كل دولة عضو في مجموعة «الكوميسا» بهدف دعم المؤسسات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير الائتمان والمعلومات ودراسات الجدوى والتسويق لمنتجات هذه المشروعات الى جانب ضرورة انشاء مجلس اعمال افريقي يضم ممثلين عن القطاع الخاص ورجال الاعمال بجميع دول القارة لتوفير المناخ الاقتصادي الملائم للتشاور والتباحث وتنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستفادة من الخبرات والتجارب وتكون له سكرتارية دائمة في احدى دول القارة.
واضافت الدراسة التي اعدها خبراء بمركز التنمية التكنولوجية ضرورة انشاء مجلس اقتصادي افريقي يضم ممثلين عن الحكومات الافريقية والقطاع الخاص الى جانب تشجيع الاستثمارات في الانشطة التكنولوجية من خلال منح مزايا واعفاءات ضريبية مميزة للمشروعات التي تعتمد على التقنيات الحديثة والعمل على جذب الشركات العالمية للاستثمار في المجالات التي تعتمد ايضا على التقنيات الحديثة وتشجيع الاستثمار في مجالات المراكز البحثية والمعامل وشركات البحوث والتصدير التكنولوجي وتوفير التمويل اللازم عن طريق ترشيد الانفاق الحكومي وتحقيق الدولة للمشروعات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة والمساهمة في تكلفة هذه المشروعات.
واكدت الدراسة ضرورة انشاء بنوك تكنولوجية متخصصة في تقديم العروض الى المؤسسات التي تعمل على ابتكار تكنولوجيا جديدة الى جانب اقامة صندوق للتنمية التكنولوجية والمعلوماتية وإنشاء قاعدة علمية تكنولوجية تتوافر فيها عوامل القدرة وإعادة هيكلة المراكز البحثية بهدف تفعيل دورها.
وكشفت الدراسة عن عدة معوقات للانضمام الى منطقة التجارة الحرة لدول «الكوميسا» ومنها النقص في عوائد الدول التي تنضم اليها والتي كانت تحصل عليها من الرسوم الجمركية وخسائر الصناعات المحلية وعدم توازن التنمية حيث ان ازالة القيود التعريفية وغير التعريفية على السلع المتداولة بين الدول الاعضاء في المنطقة الحرة الافريقية تعني تعريض هذه المصانع الى منافسة ضارة من تنفيذ برامج مماثلة لبرامج «الكوميسا».