توقع تقرير اقتصادي مصرفي بأن يزيد مستوى الإنفاق الحكومي للسعودية لعام 2001، والذي يبلغ 215 مليار ريال (58 مليار دولار)، وذلك بنسبة قدرها 16.2 في المائة عن مستوى الإنفاق الذي كان محدداً لعام 2000 والبالغ 203 مليارات ريال (54.2 مليار دولار). واشار التقرير الصادر من البنك السعودي البريطاني الى انه بمقارنة ذلك مع الإيرادات المتوقعة والبالغة 215 مليار ريال، فان الميزانية المالية المستهدفة للسعودية لعام 2001 تعتبر متوازنة.
وكانت الإيرادات الحكومية في عام 2000 قد بلغت 248 مليار ريال (66.2 مليار دولار) وهو ما يعني تحقيق فائض قدره 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، وهو أول فائض منذ عدة سنوات. وكان مستوى الإيرادات هذا مبنياً على متوسط قوى لاعار البترول والذي يبلغ حوالي 27 دولاراً للبرميل الواحد. ومع أن توقعات وزارة المالية والاقتصاد الوطني السعودية لاسعار صادرات البترول في عام 2001 غير صريحة في بيان الميزانية، فان أسعار البترول المفترضة، وعلى أساس العلاقة المتبادلة السابقة يبين أسعار البترول والإيرادات، تتراوح بين 22 و23 دولارا للبرميل الواحد، أي اقل من الحد الأدنى لنطاق السعر المستهدف من قبل «أوبك» وهو 22 و28 دولارا للبرميل.
وأوضح التقرير ان متوسط سعر تقدير البترول السعودي يكون عادة دون سعر خام دبي وخام برنت. ولا يعتبر هذا السعر الافتراضي منخفضاً على ضوء الهبوط الأخير في الأسعار، نظراً لارتفاع حصص الإنتاج، كما كان الحال بالنسبة للفرضيات السابقة لاسعار البترول، وقد يكون ذلك مؤشراً على مستوى الأسعار الذي تريده الحكومة السعودية مستقبلاً أي اقل من المستوى المرتفع الذي وصلت إليه الأسعار في عام 2000، وهو 24 دولارا للبرميل.
واكد التقرير أنه مع الاحتمالات القوية للتوصل إلى اتفاق حول الحصص بين دول منظمة «أوبك» فان هناك احتمالات اكبر في الوقت الحاضر بإمكانية ضبط أسعار البترول بشكل فعال مستقبلاً، وبالتالي من قابلية تحقيق أرقام الميزانية المستهدفة.
ويبين التقرير أنه مع الارتفاع النسبي في أسعار البترول يزداد التركيز بشكل اكبر لتحقيق الإيرادات على قطاع البترول، فقد شكلت إيرادات البترول بشكل عام ما نسبته 78.70 في المائة من إجمالي الإيرادات خلال الفترة من 1992 ـ 1999. وقد كان الاختلاف الرئيسي فقط في عام 1998، عندما هبطت أسعار البترول إلى اقل من 12 دولارا للبرميل الواحد، مما جعل حصة هذا القطاع من إجمالي الإيرادات الحكومية تهبط إلى 56 في المائة فقط من اصل 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار) حيث من المحتمل أن تصل الإيرادات غير البترولية وعلى ضوء انتقال أجور الاتصالات لصالح الشركة السعودية للاتصالات مباشرة إلى ما بين 45 و49 مليار ريال، وبالتالي تكون الإيرادات البترولية المقدرة لعام 2001 في حدود 170 مليار ريال (45.3 مليار دولار).
وأشار التقرير الى ان بيان الميزانية الجديد لم يتطرق إلى أية مصادر جديدة للإيرادات الحكومية في عام 2001، حيث أن موضوع العوائد الضريبية في السعودية لا يزال قيد الدراسة، بينما يفيد صندوق النقد الدولي عن حدوث تقدم جيد نحو إدخال قانون جديد لضريبة الدخل وإدخال الضرائب غير المباشرة. إلا أن مثل تلك الإجراءات لا تظهر بالضرورة في بيان الميزانية المالية على وجه التحديد. وقد شهد عام 2000 تحسناً آخر في الاقتصاد السعودي، حيث تم وضع توقعات الميزانية لهذا العام في وقت تبرز فيه خصائص إيجابية جداً على المستويين المحلي والعالمي، ونتيجة ذلك هي الزيادة الكبيرة في الإيرادات المتوقعة مقارنة بالتوقعات الخاصة بعام 2000،215 مليار ريال مقارنة بمبلغ 157 مليار ريال، مشيراً الى ان الاقتصاد قد تعافى تماماً في الفترة التي شهدت انخفاضاً في أسعار البترول بين عامي 1998 ـ 1999.
وتشير الأرقام المنشورة في بيان الميزانية إلى حدوث ارتفاع في النمو الاقتصادي مع تطور إيجابي كبير للقطاع الخاص، وتحسن واسع في الأداء التجاري. كما أن ازدهار قطاع البترول مترافقاً مع الارتفاع في الإنتاج، وزيادة الصادرات، ومعدل الأسعار البالغ 27 دولارا للبرميل أدت لزيادة القيمة المضافة لقطاع البترول بنسبة تقارب 4.39، وهو ما ساهم في تحقيق نمو اسمي في إجمالي الناتج المحلي بواقع 5.15 في المائة لعام 2000، حيث وصل اجمالي الناتج المحلي الى 618 مليار ريال (164.8 مليار دولار). كما يقدر نمو القطاع الخاص الذي بلغ حوالي 5.2 في المائة عام 1999 بحوالي 3.13 في المائة وفقاً لأسعار عام 2000، مع أن معدل النمو هذا يختلف بشكل كبير بين القطاعات، حيث يقدر نمو القطاع الصناعي غير البترولي بحوالي 7 في المائة، أي أعلى بحدود 2 في المائة من السنة الماضية، وقد انخفض نمو قطاع الإنشاءات والنقل والاتصالات ليصل إلى 3 في المائة، بينما يتوقع أن تشهد قطاعات الكهرباء والغاز والماء نمواً اسمياً بواقع 4 في المائة لعام .2000، كما يقدر النمو الفعلي لاجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.11 في المائة في عام 2000 مقارنة مع 0.4 في المائة في عام 1999. واشار التقرير الى ان ميزان المدفوعات استفاد بشكل كبير من النمو الأخير في صادرات النفط والمنتجات البترولية، وتضع التقديرات الأولية فائضاً بالحساب الجاري يقدر بحوالي 55.6 مليار ريال (14.8 مليار دولار) حتى في ظل نمو متوسط في قيم الواردات والتحويلات، ويقارن ذلك بعجز قدره 6.4 مليار ريال في عام 1999 و49.2 مليار ريال في عام 1999. ويتوقع أن تتعدى الصادرات غير البترولية مبلغ 24 مليار ريال في عام 2000 عندما تتوفر الأرقام الكاملة، ويمثل ذلك نمواً قدره 10.2 في المائة عن الفترة السابقة، حيث بلغت الصادرات غير البترولية 21.9 مليار ريال (5.48 مليار دولار). إلا أن ذلك ما يزال دون مستوى الصادرات غير البترولية المسجلة في عام 1997 والبالغة 27.7 مليار ريال.
وتشير الأرقام المتعلقة بقطاع البنوك إلى نمو كبير، حيث نمت الودائع بنسبة 4.3 في المائة لغاية نهاية شهر أكتوبر (تشرين الاول) عام 2000، بينما نمت رؤوس الأموال والاحتياطات بنسبة 2.3 في المائة، في فترة الاشهر العشرة لغاية أكتوبر 2000، لتصل إلى 34.3 مليار ريال (11.5 مليار دولار).