علمت «الشرق الأوسط» ان المفوضية الأوروبية قد قررت ادراج موضوع الاحتيال الاسرائيلي على التبادل التجاري الحر مع اوروبا في رأس قائمة مواضيع اجتماع لجنة الشراكة الاوروبية ـ الاسرائيلية المقرر عقده في بروكسل يوم 21 مايو (ايار) الجاري.
ومن جهته طالب امس المفوض الاوروبي كريس باتن اسرائيل بتنفيذ التزاماتها الاقتصادية تجاه الفلسطينيين، مثل دفع عوائد الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرضها على نقاط الحدود وغيرها.
وأبلغت المفوضية الاوروبية وفداً برلمانياً من الكنيست الاسرائيلي الذي يزور حاليا البرلمان الاوروبي بدعوة من لجنة العلاقات مع اسرائيل (اللوبي الاسرائيلي في اوروبا) ان الاتحاد الاوروبي لا يمكنه ان يتساهل هذه المرة مع عمليات الاحتيال الاقتصادي التي تستمر السلطات الاسرائيلية في تنفيذها على الاسواق الاوروبية الداخلية.
وكان الوفد البرلماني الاسرائيلي قد بحث مع المفوض الاوروبي كريس باتن المكلف بالعلاقات الخارجية في مفوضية بروكسل قضية الخلاف المطروح حاليا بين بروكسل وتل ابيب بشأن عمليات الاحتيال الاسرائيلي الثابت على قوانين قواعد المنشأ والذي تم ضبطه باحجام مختلفة في اغلبية اسواق دول الاتحاد الاوروبي. وعلمت «الشرق الاوسط» في بروكسل «ان المفوض الاوروبي كريس باتن قد ابلغ الوفد الاسرائيلي في لهجة شديدة بعدم قدرة مفوضيته على التستر على تلك الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة وان ما لا يقل عن خمس دول (فرنسا وبلجيكا والنمسا والمانيا وايطاليا) متضررة بشكل اساسي من عمليات الاحتيال الاقتصادي الاسرائيلي قد طالبت بالحاح المفوضية بفتح تحقيق في ذلك الامر وحصولها على معلومات اضافية حول السرقات الاقتصادية التي تديرها اجهزة الدولة العبرية».
هذا وكانت عدة دول اوروبية قد ضبطت دخول منتوجات زراعية فلسطينية الى اسواقها تحت علامة منشأ اسرائيلي وهو ما تعتبره اوروبا ايضا سرقة وتحايلا عليها وعلى الفلسطينيين، الى جانب انه امر مخالف للقوانين الدولية. كما اكدت مصادر دبلوماسية اوروبية لـ«الشرق الأوسط» «ان المفوضية كانت قد نبهت اسرائيل في العديد من المناسبات بالاقلاع عن هذا الاسلوب التحايلي الذي تتبعه في تبادلها التجاري مع اوروبا وحذرتها ايضا من مغبة اعتبار المنتوجات المصنعة في المستوطنات اليهودية بأنها صناعة وانتاج اسرائيليين لأن انتاجها يتم فوق اراضي فلسطينية محتلة لا يعترف العالم بتبعيتها لاسرائيل».
يذكر ان مفوضية بروكسل قد ابلغت ايضا من عدة عواصم اوروبية بضبط شحنات تحايل اسرائيلي هائلة من بينها شحنات فواكه وعصائر قادمة من البرازيل ومن دول اخرى من اميركا اللاتينية وتحت شعار «صنع في اسرائيل» وذلك للتمتع بالاعفاءات الاوروبية من الضرائب والرسوم الجمركية بموجب اتفاقية التبادل التجاري الحر السارية بين اسرائيل واوروبا.
وقال متحدث رسمي اوروبي لـ«الشرق الأوسط»: «ان المفوضية قد بعثت بسلسلة من الاسئلة الاستفسارية الى السلطات الاسرائيلية في كل مرة تضبط فيها عمليات احتيال ولكن اسرائيل لا تبالي ولا ترد بشكل كاف الا من خلال اجوبة مائعة ومتلاعبة، وهو ما حمل عديدا من الاسواق الاوروبية على عدم دفع تكاليف تلك المنتوجات التي تطالب اسرائيل حاليا اوروبا بتسديدها وان تلك الاموال مجمدة حتى يتم التحقيق النهائي في ملف الاحتيال الاسرائيلي المتواصل منذ عقود.
وبالرغم من اتكال اسرائيل حاليا على اللوبي التابع لها للخروج من هذه الورطة، الا ان مفوضية بروكسل قد ألمحت ان القرارات العقابية القادمة ضد اسرائيل سيتم اتخاذها بالرغم من الضغوطات المركزة عليها من الموالين لاسرائيل وانها ستعلن بمجرد الانتهاء من توحيد صياغة ردود العواصم الاوروبية خاصة تلك التي احتالت عليها اسرائيل بشكل مباشر. واشارت تلك الجهات ايضا الى ان قرار اوروبا القادم سيستند الى القوانين المعمول بها وليس لاعتبارات ثانوية يمكن ان تستند اليها اسرائيل للتنصل من مسؤولية خروقاتها.