طهران ـ أ.ف.ب: وافق مجلس الشورى الايراني (البرلمان) امس على مشروع قانون يهدف الى «تشجيع وحماية» الاستثمارات الاجنبية الممنوعة حتى الان في ايران او الخاضعة لقيود مشددة.
واكد نائب رئيس مجلس الشورى بهزاد نبوي في اعقاب اقرار المشروع ان «هذا القانون المهم» يعتبر «احد نجاحات البرلمان الاصلاحي».
وينص هذا القانون على ان الاستثمارات الاجنبية، وفور سماح الحكومة بها، لن تكون موضع هيمنة او تاميم الا «في حال المصلحة العامة وفي اطار اجراء قانوني».
كما يشير نص القانون الذي ينبغي ان يحظى تاليا بموافقة مجلس صيانة الدستور قبل نشره والعمل به، الى ان «الاستثمارات الاجنبية ستعتبر بمثابة استثمارات خاصة وستخضع للنظم التجارية التي تحظر عليها الاستفادة من الحصانة الحكومية او الدبلوماسية».
ويوضح النص ان المستثمرين الاجانب لن «يتمتعوا باي احتكار ولا باي وضع قانوني مميز» ولكنه «يمكنهم الاستفادة من كل الحقوق والمساعدات الممنوحة للمستثمرين» الايرانيين.
وسيتم تقديم طلبات الاستثمار الى لجنة تدعى «مفوضية الاستثمارات الاجنبية» وتضم خصوصا نائبي وزيري الاقتصاد والخارجية وتحال قراراتها الى وزارة الاقتصاد.
وكان وزير الاقتصاد حسين نماضي اكد اول من امس الثلاثاء ان الحكومة تأمل في الحصول على استثمارات اجنبية بقيمة 7،1 مليار دولار في اطار هذا القانون.
يذكر ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة كانت حتى الان محظورة في ايران. ولكن الدولة تسمح مع ذلك، وخصوصا في قطاعي النفط والغاز، باستثمارات اجنبية على شكل عقود تسدد الدولة قيمتها للمستثمرين من العائدات لاحقا.
والمجموعة الفرنسية توتالفينا التي تعمل وفق هذه القاعدة، هي اكبر مستثمر اجنبي في ايران. وكانت شركة توتال قد استثمرت قبل اندماجها مع فينا وألف اكيتان ملياري دولار لاستغلال حقل غاز جنوب بارس الضخم (9100 مليار متر مكعب) الواقع على الحدود بين ايران وقطر.