أعلنت وكالة «موديز» العالمية لخدمات الاستثمار أنها عدلت تقديراتها لمقياس القوة المالية المعروفة بـ (إف. إس. آر) لخمسة بنوك سعودية، هي شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وبنك الجزيرة، وبنك الرياض، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار. وتبعا لذلك، حصلت البنوك السعودية الخمسة على تقديرات جديدة ضمن السلم المعروف بـ 13 درجة على التوالي، وهي AABBBCCDDDEE.
ويعكس معدل (إف.إس. آر) التطور الذي يشهده أي بنك في القدرة على التوسع والنمو والربحية، وإدارة المخاطر، والسيولة، والائتمان، والتمويل، والسمعة، والادارة، والرسملة، والاستراتيجيات، والنوعية، واستقرار بيئة الاعمال المصرفية. وهو يستخدم للمفاضلة والتفريق حول قوة المؤسسات المالية.
وقالت «موديز» في بيان لها نشر على موقعها في «الانترنت»، إن هذا التقدير لا يعكس بأي حال من الأحوال أي تغيير في تصنيف القدرة الائتمانية للبنك، إذ أن هذا التصنيف له عوامل أخرى. كما أنه لا يشمل أيضا الاخطار الخارجية التي قد تتعرض لها البنوك لإدارة التزاماتها بالعملة المحلية أو الاجنبية. وتبعا لذلك، حصلت شركة الراجحي على درجة D بوجهة نظر مستقرة بعدما كان تصنيفه السابق D بوجهة نظر مستقرة، أما بنك الجزيرة فقد حصل على درجة جديد D بوجهة نظر مستقرة بعدما كان تصنيفه السابق E بوجهة نظر مستقرة، أما بنك الرياض فقد حصل على درجة C بوجهة نظر مستقرة) بعدما كان تصنيفه السابقD بوجهة نظر مستقرة. أما البنك السعودي الهولندي فقد حصل على درجة C بوجهة نظر مستقرة بعدما كان تصنيفه السابق D بوجهة نظر ايجابية، فيما حصل البنك السعودي للاستثمار على درجة D بوجهة نظر مستقرة بعدما كان تصنيفه السابق D.
وعلق مصرفي سعودي لـ«الشرق الأوسط» على إعلان «موديز» بأنه يعد مؤشرا لاستيعاب البنوك السعودية عمليات الاصدار الخاصة وتنظيف الدفاتر من القروض المعدومة وغير المحصلة تأهبا لمرحلة جديدة من النمو المعتمد على الاقراض في السوق. وقال المصرفي إن استمرار المعدلات الجيدة لأسعار النفط والتوسع في الصرف الحكومي سيكون لهما أثر في النمو، وبما يعني أن القطاع الخاص مطالب بالاستفادة من هذه الفرصة لأن البنوك عادة لا تتردد في اقتناص أي فرصة لتمويل مشروع يستند إلى قدمين قويتين.