قال وزير البريد والاتصالات الاردنية د. فواز الزعبي ان الحكومة الاردنية لا تعتزم التدخل في تنظيم قطاع التكنولوجيا والمعلوماتية، مشيرا الى ان دور السلطة التنفيذية ينحصر في تسهيل وتذليل العقبات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
واوضح د. الزعبي في كلمة افتتح بها امس اعمال ورشة حول التجارة الالكترونية ان الحاجة ماسة لاعادة النظر في كافة التشريعات والقوانين لتناسب التطورات العالمية او التوسع في مفاهيم التجارة الالكترونية، مبينا ان وزارة البريد والاتصالات الاردنية تعمل على اعداد دراسات للقوانين والتشريعات التي تنظم التجارة الالكترونية والمعاملات الرقمية في خطوة تمهد لاعادة صياغة التشريعات والقوانين الناظمة للتجارة والمعاملات الالكترونية وتقديمها ضمن حزمة تشريعية جديدة للارتقاء بهذا القطاع المتنامي.
وقال مسؤولون ومختصون اردنيون ان الحاجة كبيرة لاصدار اكثر من 20 قانونا ونظاما لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وان هيئات حكومية وخاصة تدرس حاليا مشروع قانون التجارة والمعاملات الالكترونية تمهيدا لعرضه على مجلسي النواب والاعيان، ويتضمن المشروع مفاصل رئيسية، منها التوقيع الالكتروني، والتصديق على التواقيع الالكترونية وحماية حقوق المتعاملين على الشبكة العنكبوتية.
وتوقع خبراء ان يتنامى حجم التجارة عبر شبكة الانترنت بحلول العام 2003 الى نحو ستة تريليون دولار، مؤكدين على اهمية تجهيز البنية التحتية التقنية والتشريعية في الاردن لمواجهة هذه التطورات لتلافي الاثار السلبية التي قد تنجم عن ذلك.
وقال رئيس هيئة الادارة في جمعية شركات تقنية المعلومات «انتاج» كريم قعوار ان هدف الورشة دراسة مدى جاهزية الاقتصاد الاردني لتوظيف معطيات التجارة الالكترونية، وبناء استراتيجية واضحة المعالم لمستقبل العمل التجاري الالكتروني في الاردن والمنطقة العربية.
فيما اعتبر المدير التنفيذي لشؤون التسويق في شركة الاتصالات الاردنية اولفيه فوغ ان ارتفاع اسعار اجهزة الحواسيب هو العائق الرئيسي الذي يحد من انتشار استخدامات الانترنت في الاردن، مشيرا الى ان اسعار المكالمات لن تشكل عائقا بخاصة بعد طرح الشركة حزمة الخدمات الجديدة قبل نهاية العام الحالي والمواجهة بشكل خاص لمستخدمي شبكة الانترنت والخدمات المتصلة بها.