اقر مجلس الشورى السعودي في جلسته التي عقدها امس قانونا جديدا يلزم كل من يقود مركبة سواء كانت عابرة لاراضي السعودية أو عاملة فيها بالتأمين التعاوني ضد الغير وذلك بعد ان انهى دراسة تقرير لجنة الانظمة والادارة بالمجلس حول مقترح الالزام بالتأمين التعاوني ضد الغير على جميع المركبات العاملة في السعودية أو العابرة لأراضيها تمهيدا لرفعه لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز للنظر فيه واقراره.
وقال الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر إن المجلس خصص جلسة امس التي عقدت برئاسة الشيخ محمد بن جبير رئيس المجلس لمناقشة هذا الموضوع، واستمع بهذا الشأن الى عدد من المداخلات من قبل الاعضاء شارك فيها 31 عضوا ما بين مؤيد ومعارض. وقال ان المجلس اطلع على ما سبق ان صدر عن هيئة كبار العلماء حول مبدأ التأمين التعاوني.
وأوضحت مصادر ان هذا النظام في حال اقراره سوف يساهم بشكل كبير في حل المشاكل التي يتعرض لها سائقو المركبات العابرة للاراضي السعودية على وجه التحديد في حال تعرضهم لحوادث سير من حيث ادائهم لاية التزامات مالية قد تترتب عليهم.
وتشهد السعودية نسبة ارتفاع كبيرة في اعداد السيارات المستوردة، حيث بلغ عدد السيارات المستوردة خلال عام 1999 اكثر من 200 الف سيارة فيما توجد في العاصمة الرياض فقط قرابة 1.2 مليون مركبة تقوم بحوالي 6 ملايين رحلة يوميا، وهي ارقام كبيرة مقارنة بما هي عليه في المدن التي يفوق عدد سكانها عن عدد سكان الرياض البالغ حاليا اكثر من 4 ملايين.