بغداد ـ أ.ف.ب: اعلن مصدر مسؤول في المصرف المركزي العراقي امس ان المحادثات التي اجراها العراق مع الامم المتحدة اثمرت عن نقل جزء من اموال العراق في البنك الفرنسي «بي. ان. بي ـ باريبا» لاستثمارها في اربعة مصارف عالمية جديدة.
ونقلت صحيفة «الاتحاد» الاسبوعية عن المصدر نفسه قوله ان «المباحثات التي تجري مع الامم المتحدة تمخضت حتى الان عن نتائج ايجابية اولية تمثلت في تنويع في استثمار رصيد حساب العراق لدى الامم المتحدة».
واوضح المصدر انه تم «نقل مبالغ من رصيد العراق المتراكم لدى المصرف الفرنسي الى اربعة مصارف عالمية جديدة» لم يسمها.
يذكر ان عائدات النفط العراقي تودع في حساب مجمد في المصرف الفرنسي «بي. ان. بي. باريبا» تشرف عليه الامم المتحدة لتسحب بعد ذلك المبالغ اللازمة للتمويل في اطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي تشرف الامم المتحدة على تنفيذه بصرامة.
ويخصص جزء من هذه العائدات لشراء مواد اساسية للشعب العراقي باشراف المنظمة الدولية التي تستخدم مبالغ من العائدات في تمويل عملياتها الانسانية ودفع تعويضات حرب الخليج (1991).
واعتبر المصدر المسؤول نفسه انها «الخطوة الاولى لتحقيق افضل اسلوب في استثمار وادارة حساب العراق والعمليات المصرفية الخاصة بمذكرة التفاهم من قبل مجموعة من المصارف الدولية الكبيرة».
واضاف ان «الهدف من هذه العملية هو الحصول على افضل الخدمات المصرفية التي ستتنافس المصارف المذكورة على تقديمها بعيدا عن الاحادية المصرفية التي فرضتها الامم المتحدة بموجب قرار مجلس الامن الدولي 986».
وكان ناطق باسم البنك المركزي العراقي اعلن في بداية ابريل (نيسان) الماضي ان المصرف يجرى حوارا مع الادارة المالية للامم المتحدة لاشراك خمسة مصارف اخرى في استثمار اموال العراق المودعة في البنك الفرنسي.
واوضح ان «المصارف التي يجري الحوار لاشراكها في استثمار الاموال العراقية هي مصرف فرنسي وآخر سويسري وثالث الماني ومصرفان آخران اسباني ونمساوي»، لكنه لم يسمها.
وكان محافظ البنك المركزي العراقي عصام رشيد حويش اتهم مطلع مارس (اذار) البنك الفرنسي بـ«الانتهازية» والتباطؤ في تنفيذ اوامر العراق بفتح الاعتمادات ودفع المستحقات، موضحا ان ذلك «سبب ضررا بالغا للعراق بسبب تأخر التجهيزات».
ودافع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان عن المصرف الفرنسي وحمل البنك المركزي العراقي مسؤولية المشاكل المذكورة حيث انه طلب منه مرارا التسريع في عملياته المصرفية.