أوشكت دول جنوب وشرق افريقيا «كوميسا» على الانتهاء من مسودة البيان الختامي للقمة السادسة لتجمع «كوميسا» التي تستضيفها القاهرة غدا الثلاثاء ولمدة يومين.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان قضايا التعاون الاقتصادي بين دول التجمع هيمنت على 90 في المائة من بنود البيان الختامي في حين شكلت نسبة القضايا السياسية المشتركة 10 في المائة فقط وهو ما يعكس قناعة القادة الافارقة بأن «المدخل الاقتصادي» للتعاون المشترك بين دول التجمع مستقبلا اكثر اهمية من «المدخل السياسي» عكس ما كان سائدا في العلاقات الافريقية في الخمسينيات والستينيات.
وتضمنت بنود مشروع البيان الختامي اعطاء مهلة تصل الى 90 يوما لمنح تأشيرات لمواطني الدول الاعضاء بالكوميسا تماشيا مع البروتوكول الخاص بالتخفيف التدريجي لمنح التأشيرات، مما يسمح بحرية انتقال العمالة ورؤوس الاموال داخل دول الكوميسا وينشئ تكتلا سياسيا واقتصاديا بين دول المجموعة موازيا للتكتلات الاقتصادية في البلدان الاوروبية والآسيوية.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان البيان الختامي للقمة السادسة لدول الكوميسا سيقر عددا من التعديلات في هيكل ميزانية منظمة الكوميسا ويلغي عدة استثناءات كان يتم منحها لبعض الدول غير القادرة على سداد كامل مساهماتها بعرض مساعدة المنظمة على النهوض باعبائها كما ستصدق القمة على اختيار مسؤول رفيع المستوى للقيام بالمهام البروتوكولية في الكوميسا وقبول عضوية سيشل لتكون العضو رقم 21 وأيضا التصديق على استضافة اثيوبيا اعمال القمة السابقة لدول التجمع العام المقبل.
ويشارك في القمة التي يفتتحها الرئيس المصري حسني مبارك رؤساء دول وحكومات وممثلي 20 دولة من الاعضاء في هذا التجمع الاقتصادي الاقليمي ورؤساء عدد من المنظمات الاقليمية والدولية بينها صندوق النقد الدولي، حيث سيكون شعار القمة السادسة للكوميسا منطقة التجارة الحرة الافريقية انطلاقة نحو الاستثمار.
وتناقش قمة القاهرة اقامة الاتحاد الجمركي الخاص بالتعريفة الجمركية الموحدة التي سيبدأ العمل بها في عام 2004 وكل الموضوعات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات وتعظيم معدلات التبادل التجاري بين دول التجمع واتخاذ موقف موحد للدول الافريقية خلال الاجتماعات القادمة لمنظمة التجارة العالمية التي تستضيفها العاصمة القطرية «الدوحة» في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم والاستفادة من الثروات التعدينية والموارد الطبيعية لبلدان القارة في خطط التنمية الاقتصادية.
ويعكف وزراء الاقتصاد والتجارة الافارقة في ورش عمل منعقدة حاليا بالقاهرة قبل انعقاد القمة على مناقشة كل المعوقات التي تحول دون نجاح وفاعلية منطقة التجارة الحرة لدول الكوميسا وازالة القيود غير الجمركية.
ووضع آليات للتعاون الافريقي حول مكافحة الدعم والاغراق ووضع قواعد منشأ للسلع والخدمات تضمن انسياب الصادرات والواردات بين دول التجمع والاستفادة من صادرات دول المجموعة للخارج والبالغ 17 مليار دولار والناتج المحلي الاجمالي للمجموعة والذي يبلغ 82.5 مليار دولار.
وتكتسب قمة الكوميسا السادسة اهمية خاصة هذه المرة باعتبارها القمة الاولى التي تنعقد بالقاهرة عقب انطلاق التخفيض الجمركي الاول لمنطقة التجارة الحرة للتجمع من 21 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي والتي ستتمتع بموجبها التجارة البينية بين دول المنطقة بالاعفاء الكامل من اية رسوم جمركية بحلول 2004 وتعتزم دولة سيشيل الانضمام لمنطقة التجارة الحرة لدول الكوميسا خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل ومن المتوقع ان يصل عدد دول التجمع الموقعة على الاتفاقية الى 12 دولة بحلول اكتوبر المقبل.
وتأمل القاهرة من القمة السادسة الاستفادة من الميزة النسبية التي توفرها عضوية مصر في الكوميسا حيث ان مصر لديها العمالة الماهرة والمناخ الجاذب للاستثمار والتسهيلات والمشروعات الاجنبية. ومع وجود منطقة تجارة حرة للكوميسا سيعمل ذلك على خلق فرص عمل جديدة داخل مصر، وتعمل على زيادة الصادرات المصرية لدول كوميسا التي تضم 20 دولة بقوة 280 مليون نسمة، لكن فريقا من الاقتصاديين المصريين والافارقة يقلل من امكانية تحقيق الامال العريضة المعلقة على قمة الكوميسا السادسة بسبب النزاعات والحروب في الدول الافريقية وصعوبة الانتقال.