انقرة: ـ رويترز: اعلنت الحكومة التركية امس اتفاقا بخصوص الاجور مع عمال القطاع العام تتراجع فيه عن هدفها فرض تجميد للأجور في النصف الاول من هذا العام.
ومن شأن الاتفاق ان يجنب الحكومة خطر تفجر احتجاجات واسعة النطاق بين عمال القطاع العام الذين يزيد عددهم على 400 الف عامل، لكنه لا يساعدها على تحقيق التخفيضات الصارمة للإنفاق التي وعدت بها تركيا صندوق النقد الدولي مقابل مجموعة قروض قيمتها نحو 15.7 مليار دولار لمساعدتها على تجاوز الازمة المالية.
وقال وزير الدولة محمد كيشيشلر الذي اجرى المحادثات ان الاتفاق يعطي العمال زيادة اسمية نسبتها 15 في المائة في الاجور في الاشهر الستة الاولى من عام 2001 لكن الاموال الاضافية لن تدفع فعليا قبل فبراير (شباط) .2002 غير ان الزيادة في المرتب الاساسي ستؤخذ في الحسبان عند تحديد اي زيادات نصف سنوية لاحقة.
وكانت الحكومة تسعى لتجميد المرتبات الاساسية لعمال القطاع العام مع تعويضهم بمبلغ يصرف نقدا مرة واحدة في اوائل العام القادم.
وبالاتفاق الذي تم التوصل اليه اليوم ضمنت الحكومة الا تتحول الزيادة الجديدة الى اضافة للتضخم قبل النصف الثاني من العام على الاقل.
وأدت الازمة المالية التي عصفت بتركيا في اواخر فبراير (شباط) الى انخفاض قيمة الليرة نحو 40 في المائة وأججت التضخم الذي يتوقع ان يصل الى اكثر من 50 في المائة بحلول نهاية العام.