واشنطن ـ افي: قال مدير صندوق النقد الدولي، هورست كولير، بعد مصادقة مؤسسته على قرض عاجل لفائدة الارجنتين، ان تطبيق برنامج الحكومة «سيعيد الاستقرار الاقتصادي للبلاد».
وسيمكن قرار صندوق النقد الدولي الارجنتين من الحصول على 2.1 مليار دولار، التي تشكل الحصة الثالثة من «اسناد مالي» بقيمة 40 مليار دولار صادق عليه الصندوق في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وكان تسليم هذا القرض على شكل دفعات متوقفا على استيفاء الارجنتين لبعض الشروط التي حصل حولها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتوجت المراجعة التي اجرتها المؤسسة المالية اليوم بتسليم الحصة الثالثة من القرض. وابرز كولير «ضرورة تطبيق البرنامج لتعزيز مالية الدولة ودعم اسعار منخفضة للفائدة وإعادة الاستقرار الى النشاط المالي».
وابرز في الوقت نفسه ضرورة اصلاح الارجنتين لنظام الضرائب وضبط الانفاق العام تطبيقا لمقتضيات الاتفاق العام الموقع بين الجانبين في ديسمبر من عام .2000 ويرى كولير ان نظام قابلية التبديل الارجنتيني واستقلال بنكها المركزي والسيولة النقدية لنظامها المصرفي، تعد «اركانا هامة للنظام الاقتصادي لهذا البلد وابانت عن نجاعتها في الصمود امام التقلبات المالية للسنوات الاخيرة». واضاف كولر ان صندوق النقد الدولي يرحب بخطط الحكومة الارجنتينية التي تؤكد التزامها بتطبيق هذه الاجراءات كما اشاد بجهود السلطات الهادفة الى جلب المؤسسات القارضة من اجل خفض مستوى الديون الارجنتينية. يذكر ان القرض الذي حصل حوله الاتفاق مبدئيا في 10 مارس (آذار) 2000، كان حوالي 8.6 مليار دولار، الا ان الصعوبات المالية للارجنتين دفعت بصندوق النقد الدولي الى رفع هذا القرض الى 4.13 مليار دولار. وفي ديسمبر الماضي صادق صندوق النقد الدولي على «اسناد مالي» بقيمة 40 مليار دولار قالت الحكومة الارجنتينية انه قرض يزيد عن الكفاية لتسديد الأرجنتين لديونها المستحقة خلال النصف الاول من هذا العام. وكان صندوق النقد الدولي والارجنتين قد تفاوضا حول جملة اهداف جديدة خفضت الاهداف المالية للسنة الجارية وحددت العجز المالي لسنة 2001 في حوالي 6.5 مليار دولار.