ذكر وزير التجارة التونسي الطاهر صيود ان الحكومة قد تلجأ الى استيراد الاسمنت لمواجهة الأزمة التي يعاني منها قطاع الاسمنت في تونس بسبب ازدياد الطلب عليه في هذه الفترة.
وأضاف صيود في تصريحات صحافية ان الحكومة التونسية قررت استيراد 850 ألف طن من مادة «الكلينكر» التي تشكل المادة الأولية في تصنيع الاسمنت بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب وخاصة في فصل الصيف الذي تقفز فيه نسبة الطلب على الاسمنت.
وأشار صيود الى ان الحكومة قد فتحت الباب أمام جميع الشركات العاملة في قطاع الاسمنت للاستيراد بعد ان كانت هذه العملية مرتبطة بالقطاع الحكومي بالاضافة الى تأجيل عمليات الصيانة الدورية لمصانع الاسمنت الى الخريف المقبل بدلا من الصيف حتى لا يتفاقم العجز.
وأوضح صيود ان مصانع الاسمنت في تونس تعمل الآن بطاقة انتاج قصوى تبلغ حوالي 89 ألف طن من الاسمنت يوميا.
ونفى وزير التجارة التونسي ان تكون صادرات تونس من الاسمنت هي السبب الرئيسي في الأزمة التي تشهدها حاليا الأسواق التونسية، وقال ان حجم الصادرات منذ بداية العام الحالي لم يتعد 60 ألف طن في حين كانت الصادرات خلال العام الماضي تتجاوز 400 ألف طن. وعزا المسؤول التونسي النقص في قطاع الاسمنت الى بروز بعض المحتكرين الذين يقومون بالمضاربات وان وزارة التجارة قد استطاعت ضبط عدد من التجار المخالفين.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها قطاع الاسمنت في تونس ازمة حادة منذ قيام الحكومة التونسية بتخصيص 4 مصانع كبيرة لانتاج الاسمنت الى مستثمرين اسبان وبرتغاليين بـ771 مليون دينار تونسي، اي ما يوازي تقريبا 550 مليون دولار.