نفت وزارة القوى العاملة المصرية وجود عمالة من الجنسية الاسرائيلية بين صفوف العمالة الاجنبية العاملة في مصر، والتي لا تتجاوز 17 ألف عامل أجنبي وتضم جميعها الخبرات المتخصصة غير المتوافرة في العمالة المصرية، وان هذه العمالة الأجنبية لا تمثل سوى 1% فقط من قوة العمل في مصر.
وأكد أحمد العماوي وزير القوى العاملة في تقرير له الى البرلمان ان قوة العمل الحالية في مصر تبلغ نحو 18 مليون عامل منهم أكثر من خمسة ملايين يعملون في القطاع الحكومي والادارة المحلية، وان هناك تشبعا عماليا داخل دواوين الحكومة والوحدات الادارية والادارة المحلية، وهناك 3.5 مليون عامل يعملون في القطاع الخاص المنظم والباقي يعمل في عمالة غير منتظمة.
وأوضح الوزير انه تتم متابعة صارخة وجادة لمقومات العمل داخل منشآت القطاع الخاص، وذلك للتأكد من عدم مزاحمة العمالة الاجنبية للعمال المصريين، والالتزام بأحكام القوانين المنظمة لتشغيل العمالة الاجنبية، حيث لا يجوز ان تتجاوز 10% من حجم عمالة المنشأة، وان تكون كذلك في التخصصات النادرة التي لا يوجد لها مثيل من التخصصات في سوق العمل المصرية، مؤكدا ان الأولوية هي للمصريين في شغل جميع فرص العمل المتاحة في اطار خطة الحكومة للقضاء على البطالة.
وأكد العماوي انه يتم التصدي لأي محاولة من جانب بعض الاجانب للنفاذ الى سوق العمل عن طريق تأشيرات سياحية لدخول مصر.
وذكر ان ظاهرة الشغالات الاجانب في بعض الأسر المصرية قد انحسرت تماما، مشيرا الى أنه بالتعاون مع وزارة الصحة والأجهزة المختصة يتم ترحيل أي عمالة أجنبية يثبت اصابتها بمرض الايدز.
وأكد ان هناك اتفاقا كاملا بين وزراء العمل في الدول العربية على تنفيذ استراتيجية جديدة لتشغيل الشباب تستهدف احلال العمالة العربية مكان العمالة الاجنبية في اسواق العمل العربية والتي تبلغ نحو 6 ملايين أجنبي.