تقرر توقيع مصر بشكل نهائي على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من شهر يونيو (حزيران) المقبل بعدما تأجل التوقيع النهائي على الاتفاقية الذي كان مقررا له الأسبوع الماضي لظروف التغيير في منصب وزيرالخارجية المصري، حيث تولى الوزارة أحمد ماهر خلفا لعمرو موسى الأمين العام الحالي للجامعة العربية. وكانت الاتفاقية جاهزة للتوقيع النهائي كخطوة تالية لتوقيع مصر عليها بالأحرف الأولى قبل 5 أشهر في بروكسل. وكشفت مصادر انه لن يتم اجراء تعديلات من بنود الاتفاقية أو التفاوض بشأن أي منها في ظل الوزير الجديد للخارجية المصرية.
وتأمل القاهرة من اتفاقية الشراكة المصرية ـ الأوروبية تحسين الميزان التجاري المصري مع دول الاتحاد الأوروبي حيث يميل العجز لصالح الاتحاد الأوروبي. وترى الدوائر الاقتصادية المصرية ان تفعيل الاتفاقية سيؤدي لقيام حوار سياسي متعدد المستويات ويوفر البعد الأوروبي المتوسطي للدول العربية المتوسطية بديلا لطروحات التعاون الاقليمي فيضعه في اطار انسب بمعايير المصالح القومية المصرية والعربية.
وتتضمن اتفاقية الشراكة المصرية ـ الأوروبية اقامة منطقة تجارة حرة تعفي الصادرات الصناعية الى السوق الأوروبي من الرسوم الجمركية فورا وتحرر مصر الواردات الصناعية من الاتحاد الأوروبي خلال فترة تمتد 16 سنة من نفاذ الاتفاق وتحرر المنتجات الزراعية بحصص مواسم يتفق عليها. وترى مصر ان الاتفاق يتيح لها تحقيق طفرة تنموية وزيادة في الصادرات عن طريق الاندماج في أكبر تجمع اقتصادي في التجارة العالمية وهو السوق الأوروبية المشتركة والاستفادة من حجم السوق الأوروبية الواسعة التي ستضم لاحقا البعد المتوسطي والعربي وتحديث الصناعة ورفع قدرتها للمنافسة والتصدير ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات وزيادة فرص التوظيف بالاضافة الى تأمين حقوق الجالية المصرية في أوروبا وتسهيل نظم منح التأشيرات.
وتحتوي اتفاقية الشراكة المصرية ـ الأوروبية على 90 مادة في 14 فصلا و6 ملاحق و4 اعلانات مشتركة تغطي كل العلاقات بين الطرفين. ووصلت المفاوضات بعد عدة جولات الى مشروع متوازن يلبي مطالب الطرفين. وتكتسب الاتفاقية اهمية خاصة لمصر في عدة قطاعات ففي القطاع الزراعي تتجه نحو 50 في المائة من صادرات الخضر والفاكهة المصرية الى الاتحاد الأوروبي وأهم الصادرات من البطاطس والبصل الطازج والجاف والخضراوات والموالح والاعشاب والنباتات الطبية وهناك امكانيات تصديرية لمصر يمكن تطويرها لمنتجات نجحت في أسواق أخرى كالطماطم والخضراوات المجمدة والبصل والأرز.
وحققت المفاوضات حسب تقرير حديث لوزارة الخارجية المصرية توسيع قائمة الصادرات الزراعية الى أكثر من 103 سلعات زراعية والحصول على حصص في منتجات جديدة مثل المولاس والزهور والفراولة والمانجو والجوافة والباذنجان والبطاطا والفول السوداني. كما تم مد المواسم لبعض الصادرات الزراعية الهامة كالعنب والبطيخ وزيادة حصص الفاصوليا والبصل والبرتقال والبطاطس ومراجعة الصادرات الزراعية. كل 3 سنوات واجراء زيادة تلقائية سنويا تبلغ 3 في المائة من حصص الصادرات الزراعية لكن هناك صعوبات كبيرة في توفير عرض افضل بالنسبة للأرز الذي تبلغ حصته الحالية 32 ألف طن بسبب المخزون الأوروبي الراكد.
وبالنسبة لقطاع الصناعة في اتفاقية الشراكة المصرية ـ الأوروبية، تتيح الاتفاقية اعفاء الصادرات الصناعية المصرية من الرسوم فور تطبيق الاتفاقية وانهاء نظام الحصص لصادرات الغزل والمنسوجات والملابس وتحرير واردات مصر الصناعية وزيادة اسهام الجانب الأوروبي في برنامج تحديث الصناعة المصرية الى 250 مليون يورو في صورة منحة وتقديم بنك الاستثمار الأوروبي 400 مليون يورو كقروض للبرنامج. ويقوم البرنامج المدعوم من الاتحاد الأوروبي على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم الاساسيات المرتبطة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي وتقديم المساعدات للتجمعات الصناعية.
وحول قطاع السلع الزراعية المصنعة تنص الاتفاقية على أن يطبق الاتحاد الأوروبي نظاما على السلع الزراعية المصنعة رسما جمركيا بنسبة مئوية على المكون الصناعي للسلعة ورسم آخر ذا قيمة ثابتة لكل طن على المكون الزراعي، كما تتضمن الاتفاقية ابوابا مستقلة حول حماية حقوق الملكية الفكرية وقواعد المنشأ وحقوق الانسان وبعض المسائل الأخرى. يشار الى أن الاتفاقية بديل عن البروتوكول الثنائي الموقع بين مصر والاتحاد الأوروبي عام .1977