في اطار عملية الانفتاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة السورية وافق مجلس الوزراء السوري مؤخرا على اعتبار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كجهة تسجيل حكومية لانشطة التجارة الالكترونية، واستكمال اجراءات اعتمادها من قبل المنظمة العالمية للتداولات الالكترونية الامنة (ISETO)، وتكليف وزارة الاقتصاد السورية من قبل الجهات الدولية بانشاء بنك اقليمي على شبكة الانترنت مع عدد من الشركاء، اهمهم الاتحاد الاوروبي ولبنان والاردن بغىة تنشيط عمليات التصدير والاستيراد العربية البينية من جهة والعربية ـ الاوروبية من جهة اخرى، حيث سمح للشركات العربية والاوروبية بعرض منتجاتها الكترونيا والتعريف بنشاطاتها وفعالياتها واسعارها وتسويق سلعها، وتنظيم العلاقات المالية بين المصدرين والمنتجين وضمان المصداقية في التعاملات التجارية بما يسمح بالرقابة على الجودة والمقاييس العالمية، وذلك حتى تكون سورية قادرة على الاستيفاء بالشروط الدولية.
وصرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد العمادي لـ«الشرق الأوسط» ان سورية ستسعى خلال الخمس سنوات القادمة الى تحقيق نقلة نوعية عبر انتقال الاقتصاد من الاقتصاد التقليدي الى الاقتصاد الجديد القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممارسة التجارة الالكترونية وفق متطلبات عصر المعلوماتية وتلبية حاجات الزبائن والمتعاملين من شركات وافراد في ظل المنافسة المحتملة.
واوضح العمادي ان السياسات المقترحة لتحقيق استراتيجية العمل بنشاط التجارة الالكترونية في سورية وانشاء البنك الاقليمي للتجارة الالكترونية يقوم على توفير التقنيات والبرامجيات المتطورة لارضاء الزبائن والمتعاملين وايجاد بنية تحتية متكاملة مخفوضة التكاليف مع متابعة اصلاح وتحرير التجارة الخارجية من الضرائب والرسوم الجمركية، واخيرا تدريب الكوادر وتكييف التشريعات القانونية عبر تقديم مشاريع قوانين اعمال التجارة والبنوك الالكترونية.
واشار العمادي الى ان الاداء الاقتصادي الحكومي السوري ستكون اهدافه الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة 2001 ـ 20005 منصبة على تطوير الاقتصاد ليكون متعددا اقتصاديا وسيتم الاهتمام لتحديثه ليكون اقتصادا زراعيا وصناعيا وتجاريا وسياسيا وخدميا متميزا وجعله مركز استقطاب في الاقتصاديات العربية المتميزة.
وفي هذا الاطار ستتابع سورية تسهيل دخول القطاع الخاص لكافة الانشطة الاقتصادية وخاصة تلك التي تعتبر نشاطات استراتيجية او كانت محتكرة بالقطاع العام وتركيز دور الدولة على دفع النشاط الاقتصادي ومراقبته.
كما ستتابع تحرير التجارة الخارجية وازالة كافة اشكال المنع والحصر ومتابعة اجراءات التحرير والتبادل التجاري مع الدول العربية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية او مع الدول الاوروبية لتحقيق شراكة سورية ـ اوروبية متوازنة او في عودة الدخول لمنظمة التجارة العالمية بالاضافة الى متابعة احداث سوق الاوراق المالية، واصلاح السياسات المالية والمصرفية.