عكس قرار البنك الأهلي المصري وهو أحد البنوك الوطنية الأربعة المملوكة للدولة بشراء حصة شركة «ميرهاف» الاسرائيلية في شركة «ميدور» للنفط المصرية والبالغة 20 في المائة من رأسمال الشركة قبل أيام تجاه الدوائر الاقتصادية الرسمية بالقاهرة نحو تصفية المشروعات الاستثمارية المشتركة التي بها مساهمات اسرائيلية وسط استمرار التصعيد السياسي بين البلدين وارتفاع نبرة المقاطعة التجارية والاقتصادية الشاملة للمنتجات والمشروعات الاسرائيلية من قبل التجار والمستثمرين المصريين، حيث بدا تأثر ملحوظ في حركة التبادل التجاري والتعاون في مجالات الاستثمار المتنوعة منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية في سبتمبر (ايلول) الماضي.
ويفتح قرار تصفية مساهمات ميرهاف الاسرائيلية في ميدور للنفط من جديد شهية منظمات الأعمال المصرية للاستمرار في المقاطعة خاصة أن الحكومة باتت تبارك هذه المقاطعة بدليل أن قرار تصفية مساهمات ميرهاف جاء بعد 72 ساعة فقط من استجواب تقدم به البرلماني المصري الناصري كمال أحمد ضد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يوسف بطرس غالي يطالب فيه بتصفية نشاط الشركة ومنع تداول أسهمها في بورصتي القاهرة والاسكندرية، لكن مصادر بشركة ميدور قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الاتجاه لتصفية مساهمات الشركة الاسرائيلية بدأ من 5 أشهر تقريباً وعجل الاستجواب بانجاز الصفقة.
وتكشف حركة التبادل التجاري بين مصر واسرائيل في الأشهر الأخيرة عن تأثرها بشكل ملحوظ بالأحداث السياسية في المنطقة، حيث تكشف أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل حاد خلال العام الماضي إلى 337 مليون جنيه مقابل مليار و221 مليون جنيه أواخر التسعينات في المتوسط منها 760 مليون جنيه صادرات مصرية لاسرائيل و77 مليون جنيه صادرات اسرائيلية لمصر. وتشير بيانات لنقطة التجارة الدولية بالقاهرة إلى أن مصر تستورد من اسرائيل سلعا زراعية ومعدات مثل المبيدات والأسمدة والبذور وسماد اليوريا وآلات الري والدواجن وبعض الخضروات والفواكه، كما أن هناك مستلزمات صناعية مثل الأحواض والأرضيات وأجهزة التكييف.
وبالنسبة للصادرات المصرية لاسرائيل فقد شملت البترول الخام ويمثل المرتبة الأولى بنسبة 78 في المائة تقريباً بالاضافة إلى صادرات أخرى مثل البصل المجفف والفحم والبامية والخرشوف والأثاث والأحذية والجلود المدبوغة والدهون، وكانت حركة التبادل التجاري في انتعاش عقب قبول الطرفين فكرة السوق الشرق أوسطية كأساس للتعاون الاقليمي، لكن تدهور الأوضاع جعل القاهرة تتراجع من مشروع الشرق أوسطية وتقاطع مؤتمرها الأخير قبل 4 سنوات الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة لخلافات سياسية بين الطرفين.
ومن جانبها رحبت منظمات الأعمال المصرية بقرار الحكومة تصفية مساهمات ميرهاف في ميدور للنفط مؤكدة عدم نيتهم تجديد التعاون الاقتصادي مع اسرائيل، وحسب عبد الستار عشرة الأمين العام السابق للغرف التجارية المصرية فان التعاون العربي هو البديل العقلاني تحت مظلة السوق الشرق أوسطية التي تشارك فيها اسرائيل، مشيراً إلى التزام تجار مصر البالغين 3.5 مليون تاجر بقرار المقاطعة، وأوضح أن اتحاد الغرف التجارية قبل 4 سنوات احتج بشدة على قيام رجل أعمال اسرائيلي من أصل مصري يدعى البرت بابا بتأسيس غرفة تجارية مشتركة بين مصر واسرائيل، وسارعت الغرف التجارية وقتها بالاحتجاج الرسمي على تلك الغرفة ورفضت الاعتراف بها.
ويعلق خالد أبو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية حالياً على المقاطعة التجارية لاسرائيل بانها استراتيجية واضحة للاتحاد في ظل الأوضاع المتدهورة بالأرض المحتلة.
وأشار إلى أن الاتحاد رفض المشاركة في مؤتمر غرف التجارة للدول الأورومتوسطية ببرشلونة هذا الأسبوع بسبب مشاركة اسرائيل، حيث كان الاتحاد قد رفض استضافة هذا المؤتمر بالقاهرة الشهر قبل الماضي بسبب رغبة بعض البلدان الأوروبية في مشاركة اسرائيل، وأوضح الاتحاد برفض أية دعوات للمشاركة في مؤتمرات دولية ومنتديات اقتصادية تشارك فيها اسرائيل.