وقع الاردن ومصر امس على محضر اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة التي اختتمت اعمالها امس في عمان برئاسة المهندس علي ابو الراغب رئيس الوزراء الاردني والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري.
وتضمن المحضر اقرار الصيغة النهائية لاتفاقية بيع ونقل الغاز الطبيعي من مصر الى الاردن حيث اكدت اللجنة ضرورة تفعيل وتنشيط اتفاق التعاون الفني في مجال البترول وتبادل الخبرات في مجالات تخطيط الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وفي الجانب المالي الاستثماري تمت مراجعة اعمال اللجنة المشتركة لتشجيع الاستثمار التي اكدت في اجتماعات الاخير خلال مارس (اذار) الماضي دعم وتعزيز التعاون في مجالات صناعة الدواء والمقاولات والبرمجيات.
وتم الاتفاق على توسيع آفاق الاستثمار في صناعات عدة مثل الدواء والسياحة والمواد الاولية وصناعة السيارات وتطوير المناطق الحرة، وحثت اللجنة القطاع الخاص في البلدين على العمل لاقامة شركات لاستغلال الفرص المتاحة في كلا البلدين وبخاصة في منطقة العقبة الاقتصادية ومنطقة شمال غرب خليج السويس والمناطق الاخرى.
وابدى الجانبان ارتياحا لما يقوم به مجلس الاعمال الاردني ـ المصري المشترك ومساهمته في زيادة المبادلات التجارية والتعاون الاستثماري المشترك. كما استعرضت اللجنة فرص التعاون في المجالات الصناعية وقررت دعم التعاون ودعوة القطاع الخاص لاقامة المشاريع الصناعية في قطاعات مختلفة.
اما في مجالات الكهرباء والطاقة فقد جرى تقييم ما تم انجازه بالنسبة لمشاريع الربط الكهربائي السداسي حيث انجز الجانبان الربط الثنائي الاردني ـ المصري والاردني ـ السوري الذي دشنه القادة الثلاثة في مارس الماضي، واكدت اللجنة ضرورة التعاون للاسراع في استكمال بقية مراحل المشروع وتقويته في ضوء قرارات القمة العربية الدورية الاولى التي انعقدت في عمان اواخر مارس الماضي.
وحظيت مشاريع النقل والاتصالات باهتمام اللجنة وعبرت عن ارتياحها للتعاون المحرز والتنسيق المشترك القائم بين البلدين في مجال النقل، واقرت اللجنة توصيات لجنة النقل المشتركة التي شملت اعفاءات السيارات الخصوصية من الرسوم المؤقتة بما يضمن تشجيع السياحة بين البلدين وتشجيع حركة النقل البري واجراء سلسلة تخفيضات واعفاءات تهدف الى تنشيط حركة الافراد والسلع بين البلدين وعبرهما.
وتم الاتفاق على تسوية الامور المالية الخاصة بشركتي الطيران «الملكية الاردنية» و«مصر للطيران» وبالتعاون مع الجهات المالية المسؤولة في البلدين، وجرى بحث فتح الاجواء امام الطيران المدني بين البلدين والغاء القيود المفروضة على نقاط التشغيل وعدد الرحلات والسعة والسماح لشركة الاجنحة الملكية بالتشغيل المنتظم بين عمان وشرم الشيخ والاسكندرية لدعم وتنشيط السياحة.
واطلعت اللجنة على البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي بين البلدين الذي يغطي الفترة 2001 ـ 2003 حيث تقرر التوقيع عليه، واقترح الاردن انضمام كل من سورية ولبنان الى البرنامج وتقوية التسويق السياحي المشترك لاستقطاب سياحة جديدة للمنطقة.
وفي مجال القوى العاملة ابدت اللجنة ارتياحا لما اتخذه الاردن من اجراءات في مجال تنظيم سوق العمل بحيث يشمل اربعة قطاعات هي الزراعة والصناعة والانشاءات والخدمات واصدار عقود عمل جديدة للعمال الذين لا تنطبق عليهم احكام قانون العمل الاردني حيث اكدت اللجنة تفعيل البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجالات القوى العاملة والمواقع بين البلدين لعامي 2000 /.2001 ويعمل في الاردن اكثر من 400 الف عامل غالبيتهم العظمى من المصريين ويعملون في قطاعات حيوية مثل الزراعة والانشاءات والخدمات.
وكانت اللجنة قد استعرضت السياسات الاقتصادية في البلدين وتجاربهما في الاصلاح الاقتصادي والخصخصة وزيادة القدرة التنافسية في اقتصاد عالمي سريع التغير حيث ثمن الجانبان تعاونهما المشترك في المحافل والمنتديات العالمية وبما يدعم الجانبين والعمل العربي المشترك، واكد الجانبان ضرورة العمل لبلوغ سوق عربية مشتركة لمواجهة التحديات العالمية.