يسعى قطاع التأمين السعودي لكسب عقود تأمينية مع كبريات شركات الطاقة التي انتهت قبل أيام من توقيع عقودها مع الحكومة السعودية بقيمة اجمالية تصل الى 25 مليار دولار.
وأهمية هذه المرحلة لشركات التأمين تنطلق من ضرورة وضع غطاء تأميني على كل هذه المشاريع ومعداتها وأفرادها قبل البدء في أية خطوة، وذلك حسب الأنظمة والقوانين المتعارف عليها دوليا، ولضمان المزيد من سلامة العمل وسهولة التحرك في تنفيذه.
وكشفت مصادر مطلعة في السوق السعودية أنه في حال خضوع هذه العقود الى آليات العمل السابقة فان عقود التأمين ستكون لصالح شركة التعاونية للتأمين (الوحيدة المسجلة رسميا). ولم تخف المصادر رغبتها في اتمام نظام التأمين وتسجيل شركات التأمين التي تعده الجهات المختصة بما فيها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ليتسنى لأكثر من 82 شركة تأمين تعمل حاليا في السعودية الاستفادة من عقود الغاز وانتاجه وتكريره الموقعة حديثا.
وذكر عزت اسطواني مدير عام شركة «عرب جلف» للخدمات الصحية «نيكست كير»: «نتمنى الوصول الى حصة في العقود الجديدة المبرمة مع الحكومة السعودية، خاصة أن نسبة عظمى من عقود الضمان الصحي يمكن تغطيتها من خلال الشركات القائمة حاليا في البلاد»، مبينا أنه سيكون لصدور نظام شركات التأمين الأرضية القانونية التي ستدعم وجود شركات التأمين في البلاد أكثر من ذي قبل.
وأفاد بأن تجمع الشركات القائمة حاليا أو الاستفادة من امكانيات شركات اعادة التأمين الأجنبية الكبرى سيجعل وجود كيانات التأمين أقوى، وسيقوي وجودها في السوق المحلي الأكبر في المنطقة.
واتفق مع اسطواني في هذا الرأي مهند عبد الجليل المدير الاقليمي في شركة الاتحاد التجاري للتأمين، بقوله: بالنسبة للوضع الحالي لا أتوقع أن تكون للشركات القائمة حاليا حظوظ للفوز بعقود تأمين مع شركات الطاقة عدا شركة التعاونية للتأمين، حيث تدير الأخيرة عدة بواليص تأمين وعقودا لصالح العديد من المنشآت الحكومية الضخمة، مستبعدا أن تلجأ شركات الطاقة الثماني التي فازت بعقود الغاز الى شركات تأمين عالمية من جنسيتها أو تتعامل معها في بلدانها.
وتحدث مع «الشرق الأوسط» من مقر «التعاونية للتأمين» في الرياض موسى الربيعان العضو المنتدب والمدير العام للشركة بقوله: لا أعتقد أن ما يذهب اليه البعض من فوزنا بالعديد من العقود التأمينية الضخمة وارد بالحجم الذي يتصوره البعض، خاصة أنه وبحكم تجربتنا فان أغلب الشركات العالمية متعددة الجنسيات التي لديها عدة فروع ومشاريع ضخمة في الخارج تتولى تغطية مشاريعها وأفرادها عبر شركة واحدة ضخمة.
ولكن الربيعان لم يستبعد أن يكون هناك جانب من بعض العقود، مثل تأمين الأفراد صحيا، أو السيارات أو اصابات العمل، وغيرها، التي يمكن ان تتم مع شركات محلية، ملمحا الى أن المستقبل القريب سيعطي مزيدا من المعلومات حول هذا الجانب.
يذكر بأن السعودية انتهت بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات أستمرت عامين من اسناد ثلاثة مشاريع محورية لثماني شركات عالمية تصل قيمة استثماراتها في مشاريع الغاز وانتاجه وتسويقه وتكريره نحو 25 مليار دولار، واسند المشروع المحوري الاول الى اتحاد تترأسه شركة أكسون موبيل ويتألف من: شركات أكسون موبيل، شل، بريتيش بتروليوم، فيليبس. والمشروع المحوري الثاني اسند تنفيذه الى اتحاد تترأسه أكسون موبيل ويتألف من كل من: اكسون موبيل واكسدنتيل بتروليوم ومرثان، أما المشروع الثالث وهو غاز حقل شيبه ومنطقة جنوب شرق الربع الخالي حيث يسند تنفيذه الى اتحاد تترأسه شركة شل ويتألف من كل من: شل، توتال فينا الف، كونكو.
وتلتزم الشركات بتنفيذ برنامج تحديد تصميم المشاريع وتحديد حجم الاستثمارات فيها والقيام بجميع الاعمال التي يتطلبها البرنامج على نفقتها الخاصة وتحت اشراف ومتابعة الجهات الحكومية المعنية وفق برنامج زمني محدد، كذلك ضرورة فتح مكاتب ثابتة لها في السعودية خلال مرحلة تحديد وتصميم المشاريع تلتزم بالاستعانة الى اعلى درجة ممكنة بما يتوفر محليا من خدمات وخبرات ومنتجات. وهذه المراحل يفترض توفير غطاء تأمين لها لتسهيل العمل.
وتوضح أحدث دراسة معلنة حتى اليوم (صادرة في نهاية 2000) أن سوق التأمين السعودي سجل عام 1999 انخفاضا في اجمالي الاشتراكات المكتتبة بلغ معدله 3.6 في المائة حيث انخفض اجمالي الاشتراكات الى 2.86 مليار ريال مقابل 2.98 مليار ريال عام .1998 وجاء انخفاض اشتراكات التأمين في السوق انعكاسا للانخفاض الحاصل في معظم فروع التأمين خلال عام 1999 وخصوصا في تأمينات الطاقة والتأمينات الهندسية والبحرية. وأوضحت الدراسة التي اعدتها «التعاونية للتأمين» اخيرا أن اعلى معدل للنمو في اشتراكات السوق سجلها التأمين الطبي وتأمين الحوادث المتنوعة بمعدلي نمو قدرهما 21.4 في المائة و6.1 في المائة على التوالي.
وقد بلغت اشتراكات التأمين الطبي 807 ملايين ريال يليه تأمين السيارات باشتراكات بلغت 700 مليون ريال ثم تأمين الحريق والتأمين البحري والتأمينات الهندسية. وارجعت الدراسة ارتفاع معدل النمو في فرع التأمين الطبي الى عدة عوامل منها الاعتماد على البرامج الصحية التي تدار من قبل شركات التأمين ودخول شركات تأمين كبيرة في مجال التأمين الطبي بالاضافة الى تزايد الوعي بالتأمين الطبي داخل المجتمع السعودي.