القاهرة ـ رويترز: قال محللون امس ان القيمة الواقعية للجنيه المصري ستبلغ 15.4 جنيه للدولار بنهاية يونيو (حزيران) الجاري. وكانت السلطات المالية قد رفعت السعر المركزي للجنيه الاسبوع الماضي قليلا الى نحو 86.3 جنيه للدولار.
ويمثل السعر الذي توقعه المحللون متوسط توقعات سبعة محللين تراوحت تقديراتهم للعملة المصرية بين 94.3 و25.4 جنيه للدولار. ويتحدد السعر الرسمي للدولار عن طريق نظام ربط محكوم بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) ويسمح بتداول العملة في نطاق يزيد او يقل واحدا في المائة عن السعر المركزي. وبلغ متوسط توقعات المحللين السبعة وهم ينتمون لمؤسسات دولية للاوراق المالية وبنوك استثمارية 26.4 جنيه للدولار بنهاية العام الجاري و33.4 جنيه بنهاية يونيو من العام المقبل. وفي الاسبوع الماضي عدل السعر المركزي من 85.3 جنيه الى 86.3 جنيه للدولار لكن اسعار السوق السوداء في مصر الان تبلغ نحو 10.4 جنيه للدولار ارتفاعا من 02.4 و06.4 جنيه في ابريل (نيسان) ومايو (ايار) ومن 95.3 جنيه في أوائل مارس (اذار) حسبما تقول مصادر في السوق.
ويجري تداول الجنيه الان باسعار اقل في سوق المعاملات الخارجية تتراوح بين 95.3 و00.4 جنيهات للدولار وقالت المصادر ان السعر مستقر منذ شهر على الاقل.
وفي مايو من العام الماضي تخلت الحكومة عن سياسة ربط العملة التي استقرت فيها العملة المصرية لمدة تسعة اعوام على سعر 40.3 جنيه للدولار مما تسبب في هبوط قيمة العملة وازدادت سرعة الهبوط في بداية العام الحالي قبل ان تتدخل الحكومة مرة اخرى بتطبيق نظام الربط المحكوم. ويقول المحللون ان الشكوك التي تحيط بقيمة العملة واحدة من المشاكل الرئيسية التي تلازم سوق الاوراق المالية التي انخفضت في أوائل ابريل الى أدنى مستوياتها منذ سبعة اعوام. ولا يتوقع المحللون ان تسفر الخطوة التي خطتها السلطات الاسبوع الماضي بتعديل السعر المركزي عن تنشيط نظام الربط المحكوم. وامتنع أحد المحللين عن ذكر توقعات للسوق السوداء لكنه قال ان شركة الاوراق المالية التي يعمل فيها تتوقع ان يبلغ سعر الصرف الرسمي 9.3 جنيه للدولار بنهاية العام وان يظل مستقرا حتى منتصف العام المقبل.
وعانت مصر من تكرار أزمات نقص الدولار منذ اكثر من عامين بعد تقلص ايراداتها بالعملة الصعبة لانخفاض أسعار النفط لفترة طويلة وتراجع عائدات السياحة بعد مذبحة الاقصر في نوفمبر (تشرين الاول) الماضي ومنذ ذلك الحين انتعشت ايرادات النفط والسياحة. وثبت لمصر ان دعم الجنيه من خلال تدخل البنك المركزي بائعا للدولار كان امرا باهظ الكلفة.
وقد تناقصت احتياطيات مصر من النقد الاجنبي تدريجيا بعد ان نمت في عامي 1996 و1997 لتبلغ 22.20 مليار دولار في ديسمبر (كانون الاول) عام 1997 . ففي عام 1998 استقرت الاحتياطيات حول 20 مليار دولار ثم بدأت تنخفض تدريجيا منذ عام .1999 وفي ديسمبر بلغت الاحتياطيات 63.15 مليار دولار ثم تراجعت في ديسمبر 2000 الى 38.14 مليار. وأظهرت احدث بيانات صدرت يوم الخميس الماضي ان الاحتياطيات هبطت في مارس الى 12.14 مليار دولار من 16.14 مليار في فبراير (شباط) وما زال هذا المبلغ كافيا لتغطية واردات عشرة اشهر لكن المحللين يقولون ان نظام العملة لا يمكن ان يستمر اذا ظل جامدا لا يعكس قوى السوق.