تعكف الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية حاليا على اعداد مشروع اتفاقية عربية لتسوية منازعات التجارة الدولية بين الدول العربية عن طريق التحكيم الدولي. وكشف التقرير نصف السنوي للمجلس المطروح على جدول أعمال الدورة العادية الثالثة والسبعين لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تختتم أعمالها اليوم عن أن اتمام هذه الاتفاقية والتصديق عليها يعني منح التجارة العربية الدولية دفعة كبيرة ويتيح لها النفاذ للأسواق العالمية وزيادة حجم التبادل وتحقيق الاستقرار وازالة أية هواجس في هذا الصدد.
وشدد التقرير على ضرورة وضع أطر جديدة لاستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي بهدف تقوية العلاقات العربية الجماعية وازالة العوائق في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية واقامة اتحاد جمركي عربي ومنطقة استثمارية وتكنولوجية عربية، وكذا اتخاذ اجراءات محددة حيال تأسيس الاكاديمية العربية للأعمال الالكترونية والشركة العربية للتجارة الالكترونية فضلا عن الارتفاع بمستوى التنسيق العربي استعدادا لمؤتمر منظمة التجارة العالمية الوزاري المزمع عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في الدوحة خاصة في الموضوعات المتعلقة بالتعرفة الجمركية وقواعد المنافسة في السلع الالكترونية والصناعية والاستثمار وتحرير تجارة السلع الزراعية وتصدير التكنولوجيا والمشتريات الحكومية ومعايير العمل والبيئة موضحا أنها موضوعات تحتاج الى تنسيق وتركيز كبيرين من الدول العربية في ضوء ما يمكن ان تسفر عنه من اضافة اعباء جديدة على كاهل الاقتصاديات العربية في المرحلة المقبلة.
وتناول التقرير الذي يتضمن 7 أقسام رئيسية اتفاقية حقوق الملكية الفكرية موضحا ان سلبيات تلك الاتفاقية على الاقتصادات العربية لا سيما في مجالات صناعة الدواء وبراءات الاختراع تقابلها مكاسب في مجالات أخرى أهمها حاجة تلك الدول الى حماية ملكيتها الفكرية في سائر انحاء العالم خاصة في ما يتعلق بحقوق التأليف والنشر والابداع والانتاج السينمائي، مؤكدا ان موضوع حماية الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية بات من أبرز الموضوعات أهمية في اطار الاقتصاد العالمي وكذلك لاتصاله المباشر باقتصادات الدول العربية بعد انضمام 15 دولة عربية الى منظمة التجارة العالمية منها 5 دول بصفة مراقب.
ورصد التقرير تطورا ملحوظا في المؤشرات الرئيسية لاداء الاقتصاد العربي خلال عام 2000 في مجالات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم والميزان التجاري وميزان الحساب الجاري. وأرجع التقرير السبب الرئيسي في ذلك الى ارتفاع اسعار النفط وفي حصيلة الدول العربية الناتجة عن تصديره في ضوء ارتفاع متوسط سعر برميل النفط الى 27.3 دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي مقارنة بنحو 17.2 دولار في عام 1999 ونحو 11.8 دولار عام 1998 بالاضافة الى تحسن الموازنات الداخلية والخارجية للدول العربية نتيجة برامج الاصلاح الاقتصادي التي تطبقها معظم هذه الدول، مشيرا الى أن معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي زادت في الكثير من الدول العربية وبلغت 3.5% في السعودية و3% في الجزائر و6.5% في السودان و2.4% في المغرب بزيادة تراوحت بين 0.6% و2.5% كما انخفضت معدلات التضخم الى أدنى مستوى لها لتتراوح بين 1% في الجزائر و12% في السودان.
واشار التقرير الى ارتفاع في مستوى اداء التجارة الخارجية العربية حيث زادت الصادرات عام 1999 الى نحو 162.9 مليار دولار مقارنة بحوالي 136 مليار دولار عام 1998 وأيضا تراجعت الواردات من 154.2 مليار دولار عام 1998 الى نحو 151.7 مليار دولار عام 1999 موضحا ان الصادرات البينية العربية زادت بنسبة 2.9% مقابل 2.4% للواردات البينية.
وفي ما يتعلق بالاقتصاد الفلسطيني خاصة في المرحلة الراهنة شدد التقرير على ضرورة فتح الاسواق العربية للسلع والمنتجات الفلسطينية بدون رسوم جمركية أو ضرائب ذات أثر مماثل، وتفعيل قرارات قمة عمان بشأن صندوقي الأقصى والانتفاضة الفلسطينية بالاضافة الى مساعدة الاقتصاد الفلسطيني على التخلص من الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي واعادة ضخ الاستثمارات العربية الفلسطينية المنتشرة خارج حدود فلسطين والبالغة نحو 60 مليار دولار في شرايين الاقتصاد الفلسطيني للمساهمة في اعادة الاعمار والبناء في ظل الظروف شديدة الصعوبة التي يواجهها الآن.