القاهرة ـ رويترز: قالت مصادر نيابية امس ان مجلس الشعب المصري أقر مشروع قانون يخول لوزير المالية اصدار سندات دولارية في أسواق المال العالمية بقيمة ملياري دولار. ووفقا لنص القانون يؤذن لوزير المالية باصدار سندات دولارية باسم حكومة جمهورية مصر العربية تطرح للاكتتاب العام في أسواق المال المصرية والعالمية بضمان الخزانة العامة تسمى السندات الدولارية السيادية المصرية في حدود ملياري دولار. وينص القانون الذي قالت المصادر انه صدر في ساعة متأخرة من قبل الليلة الماضية على اصدار السندات على دفعات وفقا لما يحدده وزير المالية وعلى اعفاء عوائدها من الضرائب والرسوم. وتتراوح آجالها بين خمسة اعوام و30 عاما، وستدرج في اسواق المال في مصر وفي الخارج. وقد تشجع احوال السوق المواتية مصر على المضي قدما في هذا الاصدار، الذي طال انتظاره، في وقت قريب.
ويقول المحللون ان خفض اسعار الفائدة الاميركية قلل تكلفة الاقتراض لمصدري الاسهم الدولارية وان اقبال المستثمرين على اصدارات الاسواق الناشئة يتزايد مرة اخرى بعد خفض قيمة العملة التركية في فبراير (شباط) الماضي والازمة المالية في الارجنتين. وللمستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم من السندات يوفر الاصدار المصري فرصة لدخول اسواق الشرق الاوسط وافريقيا باصدار يتمتع بتصنيف مرتفع رغم ندرة ذلك. وفي فبراير الماضي اختارت مصر مورجان ستانلي دين ويتر وميريل لينش انترناشيونال لادارة الاصدار الجديد. ويتوقع المحللون اصدار سندات تتراوح قيمتها ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار بآجال تتراوح بين خمسة وعشرة اعوام. وابلغ عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية رويترز في الفترة الاخيرة ان الهدف الرئيسي من الاصدار هو اطالة اجل السندات الحكومبة وتخفيف عجز الميزانية وتوجه بعض العائدات لمشروعات تدر عملة صعبة.