لن يكلف مجموعتك التجارية اكثر من 5000 دولار لتنضم لعضوية لجنة التسيير لاتحاد تنمية الاقتصاد والطاقة، الذي تكون قبل 4 اسابيع للدعوة لخطة قومية من اجل الطاقة. ويقول الداعية الجمهوري للمشروع، واين فاليس، «اعتقد ان 5000 دولار مبلغ ضئيل جدا لنيل عضوية اللجنة. ولكن هناك شرطا محددا وهو انك يجب ان تدافع عن خطة واحدة للطاقة هي في هذه الحالة خطة بوش للطاقة والتي عليك ان تقبلها بحذافيرها وان لا تسعى لادخال اي تعديلات عليها. واذا تم تغيير المشروع فعليك ان تؤيد التعديلات التي ادخلت عليه وإلا سحبت منك عضوية الاتحاد. واذا اكتشف انك تدعو لخطة اخرى من وراء ظهر البيت الابيض، فسيتم فصلك من الاتحاد. وقد اتضح لي ان البيت الابيض لا ينسى ابدا».
وقد التحقت حوالي 1000 شركة بالاتحاد الذي ظل يضغط لتمرير مشروع الرئيس للتخفيضات الضريبية، كما التحقت اكثر من 400 مجموعة بالاتحاد الجديد الذي يدعو لخطة الطاقة القومية. وعلى رأس هؤلاء معهد البترول الاميركي، رابطة الغاز الاميركية، معهد اديسون للكهرباء، ومعهد الطاقة النووية.
ويقول المتحدث باسم الاتحاد ان فاليس لا يمثله، وان الاتحاد سيعمل وفق سياسة الوفاق الحزبي وسيكون مستقلا عن البيت الابيض. وقال انهم سيؤيدون اية خطة ـ خاصة بالبيت الابيض او بجهة اخرى ـ اذا كانت تؤدي الى زيادة امدادات الطاقة، وتُحسن البنية التحتية للطاقة، وتجعل القوانين البيئية اقل صرامة وتعترف بان التقليل من استخدام الطاقة ليس هو الحل الوحيد لأزمتها. والواقع ان مشروع بوش يستجيب لهذه الشروط.
وقد اهتمت بعض الشخصيات بمسألة ان تكون الخطة تابعة للبيت الابيض، للمخاوف الواسعة الانتشار حول ان البيت الابيض يصوغ سياساته حول الطاقة من دون ادنى اهتمام بآثارها البيئية.
وفي استجابة لهذه المخاوف قال ناطق باسم البيت الابيض ان الرئيس لا يصدر اوامر للمجموعات الخارجية ولا يتوقع انسجامها مع سياسته بدرجة كاملة.
وقال الناطق الرسمي ماكليلان: «نحن نرحب، بالطبع، بكل اولئك الذين يرغبون في اجازة خطة شاملة للطاقة، ولكنه لن يكون امرا واقعيا ان تتوقع اتفاق الجميع على كل القضايا».
ولكن البيت الابيض يضع وزنا كبيرا لانجاح سياسته في مجال الطاقة، لانها يمكن ان تحدد سيرة الرئاسة كلها. ولن يتمكن بوش من طرح نفسه كرئيس قوي، اذا لم يجز سياسته هذه ، مما سيؤثر في انتخابات عام 2002 التكميلية وانتخابات 2004 العامة.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»