على الرغم من المفاجأة التي احدثها تقسيم ملكية امبراطورية الفطيم التجارية في دبي التي تضم نحو 40 شركة وتعد احدى اضخم المجموعات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، الا ان الاوساط التجارية في دولة الامارات استقبلت اعلان صفقة المجموعة، التي تقدر عملياتها باكثر من ستة مليارات درهم بارتياح بالغ لثلاثة اسباب.
السبب الاول ان تقسيم مجموعة الفطيم التجارية تم بالمفاوضات والتراضي ولم يصل الى المحاكم، مما حال دون تعرض اقتصاد دبي واعمال شركات المجموعة ، التي تغطي معظم القطاعات الاقتصادية لاية هزات. والثاني ان نقل ملكية تم بإشراف حكومة دبي وبرعاية مباشرة من ولي عهدها ووزير دفاع الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. اما السبب الثالث فهو انباء المفاوضات التي كانت تدور وراء الكواليس، لم تكن سراً.
ويجسد تقسيم مجموعة الفطيم مأزق الشركات العائلية الكبرى في دولة الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ويؤكد وجودها بقوة على بساط البحث، خاصة تحت ادارة الجيل الثاني من المالكين «اي أبناء العمومة» وتتصاعد الدعوات بين الحين والاخر الى ضرورة تحول مثل هذه المجموعات العملاقة الى شركات مساهمة عامة، الا انه من الواضح وجود مقاومة في اوساط المالكين لهذا التوجه، واللجوء بدلاً من ذلك الى الهروب الى الامام بالتقسيم كما حدث لمجموعة الغرير قبل عدة سنوات.
ولم يذكر البيان الذي صدر عن مجموعة الفطيم التجارية، ووجهت فيه الشكر الى ولي عهد دبي على الدور الذي لعبه شخصياً في انجاح مفاوضات «نقل ملكية المجموعة» اي اسباب وراء هذه الخطوة الا انه من الواضح كما تورد بعض المصادر ان ذلك يرجع الى اختلاف الرؤى في ما يتعلق بتوسيع اعمال المجموعة وتضارب المصالح بين الشركاء. ولم يتأكد ما اذا كان مشروع «دبي فستيفال سيتي» الذي أعلن في حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق قد لعب دوراً في هذا التطور الدراماتيكي.
وكانت ملكية مجموعة الفطيم التجارية التي تقدر بنحو 6 مليارات درهم اماراتي مشتركة بين ابني العمومة ماجد محمد الفطيم وعبدالله حمد الفطيم، وقد انتقلت ملكية المجموعة الى الثاني بموجب الصفقة التي باع فيها ماجد حصته البالغة 50% لابن عمه بـ3 مليارات درهم.
ويعود تأسيس مجموعة الفطيم التجارية الى ثلاثينات القرن الماضي، حيث بدأت نشاطها، مثلها في ذلك مثل معظم البيوتات التجارية الاخرى في دبي في تجارة اللؤلؤ والمنسوجات والاخشاب والمواد الغذائية. وواصلت المجموعة توسعها طوال العقود الماضية وحققت قفزات واسعة خلال الخمسينات والستينات، حيث كانت أول من ادخل السيارات اليابانية الى دولة الامارات عام 1955، الا ان نموها كان استثنائياً خلال التسعينات وخاصة خلال السنوات السبع الماضية.
وعلى الرغم من ان حجم اعمال المجموعة لا يتم الافصاح عنه، كما في الشركات العائلية الاخرى، الا ان نظرة الى شركاتها الاربعين الناجحة وتنوع اعمالها يعطي فكرة عن اعمالها وارباحها، وتشتمل اعمال مجموعة الفطيم التجارية على السيارات والالكترونيات الاستهلاكية والتأمين والهندسة والانشاءات والكومبيوتر والاثاث والاجهزة والمعدات الثقيلة والعقارات واصلاح السفن والصناعات الحديدية. ويعمل في شركات المجموعة اكثر من 8 الاف موظف في الامارات و20 دولة اخرى. ويتبع لها مايزيد عن 70 محل تجزئة داخل الامارات.
ولتسهيل ادارة هذه الانشطة المتنوعة قسمت المجموعة انشطتها الى ثمانية اقسام رئيسية هي السيارات والالكترونيات والتجزئة والخدمات والتأمين والشركات الخارجية والمشتركة، والعقارات.
ولا يزال ماجد الفطيم يملك سيتي سنتر، كارفور هايبرد ماركت، فندق وريزدنس سيتي سنتر، وشركة ام ايه اف للخدمات الامنية تحت مظلة مجموعة شركات ماجد الفطيم. اما مجموعة الفطيم التجارية التي انتقلت ملكيتها بالكامل الان الى عبد الله حمد الفطيم فاحتفظت باسمها كما هو وتضم 40 شركة من بينها الفطيم للسيارات، عمان للالكترونيات ،الفطيم للساعات والمجوهرات، ايكيا وبلج ـ انز للكومبيوتر، العربية الشرقية للتأمين، عمان للتسويق والخدمات، الفطيم العقارية، كما يملك عبدالله ايضاً شركات الفطيم التي اعلنت عن مشروع انشاء «دبي فستيفال سيتي» بقيمة 6 مليارات درهم.
واكد عبد الله الفطيم في بيانه ان انفراده بملكية المجموعة «لن ينطوي على اي تغييرات في المراكز الادارية العليا في جميع الشركات ولن يؤثر على سير الاعمال اليومية فيها» واكد ان آفاق النمو واسعة امام اعمال المجموعة مستقبلاً لتواصل دورها في دعم الاقتصاد الوطني.