تسبب قرار أصدرته الجهات المختصة في السودان بشأن عدم السماح للسيارات القديمة بدخول البلاد بعد منتصف الشهر الجاري، في تكدس السيارات بشكل لافت أمام البوابات الرئيسية لميناء جدة الاسلامي، وفي مناطق أخرى من المدينة لمكاتب وكلاء شحن السيارات الى الخارج.
وطبقا لبعض السودانيين فان القرار الجديد الذي صدر يقضي بعدم السماح بدخول السيارات القديمة التي تقل موديلاتها عن العام 1999، في الوقت الذي لا توجد فيه امكانية للغالبية العظمى من المقيمين السودانيين في السعودية لامتلاك سيارات حديثة بحكم ارتفاع أسعارها.
وفيما أكد لـ«الشرق الأوسط» اسماعيل عبد الدافع السفير السوداني في السعودية، بقوله ان قرار وقف تصدير السيارات القديمة الى السودان بدأ منذ نحو عام، وفي كل مرة يتم تمديده لمراعاة ظروف المقيمين خارج أرض السودان، لكنه أكد أنه تم الرفع حديثا الى الجهات المختصة للقيام بتمديد الفترة مرة أخرى، ولم يصلنا الرد حتى هذه الساعة. (يقصد ظهر الاربعاء).
وأضاف ان الهدف من تطبيق القرار عدا أنه لحماية البيئة، فهو للمحافظة على أن يكون مستوى السيارات أكثر تقدما مما حاصل الآن في السودان، حيث أن العديد من السيارات المرسلة هذه الأيام تصل موديلاتها الى أكثر من عشرين عاما، وبنظره اقتصاديه فهي غير مجدية لمالكها عدا عن البلاد. وذكر عمر محي الدين حماد أحد المتضررين من القرار، ان تكدس السيارات البالغ نحو ثلاثة آلاف سيارة بدأ منذ ثلاثة أشهر، ونظرا لقلة عدد البواخر والناقلات من السعودية الى السودان والمهيئة لنقل السيارات، تسبب ذلك التكدس في تعطيل نقل السيارات حسب مواعيدها. وكاشفا عن مغالاة بعض وكلاء الشحن في أسعار الخدمة، تزامنا مع التكدس، وزاد في المشكلة أن كل المقيمين في السعودية يرسلون سياراتهم الى جدة.
وأضاف مقيم سوداني (فضل عدم نشر اسمه) أن بعض السيارات ليست رخيصة جدا بالنسبة لنا فبعضها تتجاوز قيمتها 20 و30 ألف ريال (الدولار 3.75 ريال)، موضحا أن قيمة الغالبية العظمى متواضعة عطفا على المستويات الحالية لدخول السودانيين وطبيعة عملهم.
يشار الى أن عدد السيارات المعاد تصديرها خلال الربع الأول من العام 2000، بلغ 3.4 ألف سيارة وبقيمة اجمالية قدرها 91.7 مليون ريال 2000، ومن اهم ثلاث دول مصدر اليها على التوالي هي السودان ومصر والكويت وذلك بنسبة 76 في المائة من اجمالي عدد السيارات المعاد تصديرها.
أما السيارات المستوردة خلال الربع الاول من عام 2000 (المتاح حتى الآن) بلغ شاملا السيارات الجديدة والمستعملة التي تم استيرادها من الخارج عبر الوكالات المعتمدة للسيارات ومعارض السيارات والافراد 61 ألف سيارة. وبلغ اجمالي قيم السيارات المستوردة والمعاد تصديرها 3.3 مليار ريال سعودي، وتصدر دول اليابان واستراليا واميركا المراكز الثلاثة الاولى في تصدير السيارات الى المملكة بنسبة 61 في المائة من اجمالي عدد السيارات الواردة خلال الربع الاول من عام .2000 =