لليوم الثاني على التوالي لم يتمكن مجلس النواب الاردني من عقد جلساته لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة، حيث ان الموضوع المطروح على جدول اعمال المجلس هو مناقشة اجراءات تصفية بنك البتراء حيث ان الحكومة الاردنية التزمت بمبلغ 350 مليون دينار جراء عمليات التصفية التي جرت مطلع عقد التسعينات، حيث يشعر بعض النواب انه يمكن تحصيل مبالغ لخزينة الدولة اذا تم فتح ملفات عملية التصفية.
معلوم ان النصاب القانوني لمجلس النواب هو حضور 41 نائبا للجلسة، لكن لم يحضر أول من أمس وامس سوى 30 نائبا.
ورد رئيس المجلس عبد الهادي المجالي حول تكرار عدم اكتمال النصاب لجلستين متتاليتين، قائلا ان ذلك امر يحدث وليس بالمستغرب كثيرا، ومن المؤكد ان حجم الانجاز الذي حققه المجلس الحالي في مجال التشريع والمهام المحددة بمقتضى الدستور هو امر يستحق الاشادة والتقدير ولم يتردد المجلس عن التصدي لمهامه بكل الكفاية وعبر المنهجية البرلمانية الديمقراطية التي تعتمد اسلوب التدقيق والبحث في كل صغيرة وكبيرة.
واضاف ان من الانصاف تقدير الظروف الراهنة التي يمر بها الزملاء النواب من حيث اعتبار الدورة الحالية على انها الدورة الاخيرة في فترة ولاية مجلس النواب، الامر الذي يتطلب من النواب تكثيف اتصالاتهم مع جمهور الناخبين، خاصة هم يشهدون تحركات ملحوظة بين العديد من القطاعات الاجتماعية استعدادا للانتخابات النيابية في وقت تتضارب فيه التحليلات حول اجراء الانتخابات في موعدها او تمديد فترة عمل المجلس او تأجيل الانتخابات.
واضاف رئيس مجلس النواب الاردني انه من الطبيعي ألا ابرر كما قد يعتقد البعض عدم اكتمال النصاب لعقد جلسة او اكثر لكنني ومن ناحية انسانية اعتقد ان الاسباب التي اشرت اليها ربما يكون لها اثرها في ذلك ولكنني اهيب بزملائي النواب تكثيف حضورهم للجلسات لمواصلة العمل، خاصة ان هناك مشروعات قوانين مهمة بين ايدينا لا بد من انجازها بما يخدم المصالح الوطنية على اختلاف درجات اهميتها فمهمة المجلس وطنية بكل ابعادها لا يمكن لها ان تتاثر باي ظروف مهما كانت، وانا على يقين من ان كل زميل في المجلس يدرك ذلك جيدا ويفي بواجباته نحو وطنه.