جنيف ـ رويترز: قالت مصادر دبلوماسية ان لجنة تعويضات متضرري حرب الخليج التابعة للامم المتحدة تستعد للموافقة على دفع 3.243 مليون دولار الى خمس دول في منطقة الشرق الاوسط لتمويل دراسات عن أضرار بيئية بسبب العراق.
واضافوا ان الاموال ستستخدم ايضا لمساعدة الكويت و السعودية وايران والاردن وسورية على مراقبة الصحة العامة وفحص من يشتبه في تضررهم بسبب تلوث يقع اللوم في حدوثه على العراق.
وهذا أول تعويض من مطالب اجمالية قيمتها 46 مليار دولار ضد العراق بسبب اضرار بيئية نجمت عن غزوه الكويت في اغسطس (آب) 1990 واحتلالها سبعة اشهر.
وأشعلت القوات العراقية التي خرجت من الكويت امام تحالف دولي قادته الولايات المتحدة، النار في آبار النفط مما سبب تلوثا واستغرق الامر عدة اشهر الى ان تم اخماد الحرائق.
وتنظر لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة طلبات تعويض ضد العراق بقيمة اجماليها 300 مليار دولار ووافقت بالفعل على تقديم 17 مليار دولار للكويت تعويضا عما تكبدته من خسائر في آبار النفط.
وأقر المجلس الحاكم للجنة التعويضات خلال اجتماع استغرق ثلاثة أيام الدفعات الاخيرة المقرر ان تحصل على موافقة رسمية.
وقالت المصادر ان اللجنة المؤلفة من ممثلين عن دول مجلس الامن الدولي الخمس عشرة نفسها وافقت ايضا على دفع خمسة ملايين دولار الى العراق لمساعدته على الرد على مطالب التعويض من خلال استئجار خبراء وفنيين.
ويقل المبلغ عن ربع ما سعت اليه الدول الخمس اضافة الى تركيا. ورفضت اللجنة طلب تركيا.
وقال مصدر دبلوماسي لـ«رويترز» على هامش محادثات مغلقة في جنيف «سيوافق المجلس الحاكم على 3.243 مليون دولار لمراقبة وتقييم دراسات». وأضاف ان الدراسات تستهدف تحديد مطالب التعويض المناسبة عن الاضرار. والاموال التي سيوافق عليها هي 6.109 مليون دولار للسعودية و9.108 مليون للكويت و17 مليونا لايران و1.7 مليون للاردن و700 الف دولار لسورية.
وطلبت الكويت التي حاولت الحصول على 4.460 مليون دولار لتنفيذ دراسات عن الآثار البيئية، الاسراع بدفع التعويضات.
وقال خالد احمد المضف رئيس الهيئة العامة لتقدير التعويضات الكويتية ان الاموال ستساعد في «علاج واعادة تأهيل البيئة الضعيفة التي تضررت بشدة جراء اعمال خطط لها العراق سلفا». وتحصل اللجنة ومقرها جنيف، على 25 في المائة من عوائد برنامج «النفط مقابل الغذاء» المبرم بين العراق والامم المتحدة. واوقف العراق صادراته النفطية بموجب البرنامج في الرابع من يونيو (حزيران) احتجاجا على قرار مجلس الامن الدولي مد العمل بالبرنامج شهرا واحدا بدلا من المدة المعتادة وهي ستة اشهر. وحث سمير النعمة سفير العراق في مقر الامم المتحدة بجنيف، المجلس الحاكم على رفض تمويل الدراسات وقال ان بلاده تريد 20 مليون دولار لاعداد دفاعها.
وقال النعمة ان النظام البيئي في منطقة الخليج ضعيف للغاية حيث تتعرض التربة والهواء بشكل مستمر للاتربة وانبعاثات صناعة النفط.
واضاف في كلمة امام الاجتماع المغلق «لذا لا يمكن ان نسلم بأن اي قضية تلوث في المنطقة سببها عمل العراق». وكانت الكويت قد حصلت في سبتمبر (ايلول) الماضي على موافقة بالحصول على تعويضات بقيمة 9.15 مليار دولار من العراق بسبب تدمير حقولها النفطية وخسائر ايراداتها. كما حصلت في ديسمبر (كانون الاول) عام 1996 على 610 ملايين دولار لتغطية نفقات قيامها باخماد حرائق آبار النفط.