لندن: وكالات الأنباء جاء الانتصار المزدوج الذي حققته السيارتان الرسميتان لفريق اودي ـ سبورت في بطولة «لومان 24 ساعة للتحمل» ومعه احتلال احدى سيارتي فريق بنتلي المركز الثالث نسمة منعشة لمجموعة فولكسفاجن الالمانية وسط همومها الادارية المستجدة.
ففي مضمار لومان، حيث تابعت «الشرق الأوسط» احداث السباق العريق، الذي انطلق عام 1923 احتلت السيارتان الرسميتان لفريق اودي، المرتبتين الاولى للسيارة رقم 2 والثانية للسيارة رقم 1 في السباق ضد الساعة لتحديد مواقع الانطلاق.
لكن السيارتين تبادلتا المركزين الأول والثاني في نهاية السباق، حيث انتزعت الفوز السيارة 1 بقيادة الثلاثي الألماني فرانك بييلا والايطالي ايمانويلي بيرو والدنماركي توم كريستنسن. وتلتها في المركز الثاني السيارة رقم 2 بقيادة الفرنسي لوران اييلو والايطاليين رينالدو كابيلو وكريستيان بيسكاتوري. وجاءت ثالثة احدى سيارتي فريق بنتلي بقيادة بوتش ليتزينجر (الولايات المتحدة)، واندي والاس (بريطانيا)، واريك فان ديبويل (بلجيكا). وتجدر الاشارة الى ان ماركتي اودي وبنتلي تابعتان لمجموعة فولكسفاجن وقد زوّدت السيارات الثلاث بمحركات من صنعها.
الجدير بالذكر ان فولكسفاجن، وهي اكبر شركة صانعة للسيارات في أوروبا، تمر حاليا بفترة قلق تعود الى مصاعب ادارية تتصل بملكية اسهمها. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين، جوبه مجلس الادارة بسيل من الانتقادات لدى حصوله على الاذن بشراء رجعي نسبته %10 من اسهم المجموعة. وقد هاجمت بعض المؤسسات والجماعات الحركية الممثلة للمساهمين بشدة رسملة المجموعة ونسق ملكية اسهمها، الا ان فرديناند بييش رئيس مجلس الادارة اصر على رفض الافصاح عن الخطط المستقبلية لمسار المجموعة.
هذا وكان فتيل التفجير خلال المناقشات وجود نوعين من الاسهم وفق ما يعرف بـ «قانون فولكسفاجن» وهو الاطار الذي يحمي المجموعة من محاولة اي قوة خارجية السيطرة عليها باعتماده سقفا لقوة تصويت أي جهة مالكة هو %20، كما انه يمنح معاملة خاصة لأكبر مالك حالي للاسهم، وهو حكومة ولاية سكسونيا السفلى (بشمال ألمانيا)، حيث مقر فولكسفاجن بمدينة فولفسبورغ الصغيرة. وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد بدأت التدقيق والتحقيق بمضامين قانون فولكسفاجن لتبيان ما إذا كان مخالفا للأنظمة والقوانين المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي.