قطاع البنوك يقود الأسهم السعودية لانتعاش «تاريخي» بلغ 7 في المائة

الأسهم الكويتية تواصل تقدمها التصاعدي * استقرار التداول في الإمارات * تراجع التعاملات في البورصة المصرية

TT

الكويت: فادية الزعبي القاهرة: عبد الوهاب الديب ابوظبي ـ عمان ـ لندن «الشرق الأوسط» حققت الاسهم السعودية قيمة تاريخية لمؤشرها للاسبوع الثاني على التوالي حيث اغلق مؤشر السوق امس على 2426.92 نقطة بواقع 7 في المائة متوازنا مع تحسن قطاع البنوك، وفي الكويت واصلت الاسهم تقدمها التصاعدي مرتفعة 2.1 في المائة عن الاسبوع السابق ويرجع هذا النشاط المتنامي للبورصة الى الجو المتفائل عن مبالغ التعويضات التي ستقبضها بعض الشركات المدرجة في البورصة، اما في الامارات فقد شهد السوق استقرارا في حجم التداول مع انخفاض مستوى الطلب، وفي البورصة المصرية بدا المتعاملون في حالة سيئة وغبر مشجعة على الاكتتاب في الاسهم المطروحة بعد الاحداث المتلاحقة التي شهدتها اخيرا باحالة رئيس البورصة للتحقيق القضائي اضافة لتراجع بعض الاسهم النشطة، وفي الاردن تراجع مؤشر الاسعار الرسمي دون الحاجز لمستوى 140 نقطة فيما خسرت معظم الاسهم مكاسبها التي حققتها خلال الاربعة اسابيع الماضية.

* الاسهم السعودية ـ وفي السعودية سجلت سوق الاسهم قيمة تاريخية جديدة لمؤشرها للاسبوع الثاني على التوالي حيث اغلق مؤشر السوق ليوم امس بواقع 2426.92 نقطة وهي اعلى قيمة يحققها المؤشر منذ تأسيسه في العام 1985 فيما كانت قيمته للاسبوع السابق 2408.41 نقطة وبذلك يكون قد ارتفع بواقع 0.7 في المائة متوازنا بين تحسن قطاع البنوك وتراجع عدد الشركات الصناعية الكبرى ومنها سابك كبرى شركات السوق والاسمدة وانخفاض غالبية شركات الاسمنت بعد عمليات جني ارباح نفذها المتعاملون على اسهم هذا القطاع وكذلك تراجع جميع شركات الكهرباء.

وشهد قطاع البنوك تحسنا شاملا حيث ارتفع سهم بنك الرياض بواقع 4.3 في المائة وبنك الجزيرة 0.4 في المائة والسعودي للاستثمار 3.9 في المائة والسعودي الهولندي 4.7 في المائة، والسعودي الفرنسي 5.4 في المائة، والسعودي البريطاني 2.7 في المائة، والعربي الوطني 3.4 في المائة والسعودي الاميركي 1.9 في المائة واخيرا شركة الراجحي المصرفية 0.8 في المائة.

وفي المقابل انخفض سهم شركة سابك بواقع 0.2 في المائة وشركة الاسمدة 4.2 في المائة وشركة التصنيع 3.5 في المائة وشركة الغاز والتصنيع 0.4 في المائة وفي ذات القطاع صعد سهم صافولا 6.3 في المائة وبحجم تداول كبير استمر حتى اغلاق امس فيما ارتفع كذلك سهم شركة الدوائية 0.7 في المائة.

اما شركات الاسمنت الثماني فقد تراجعت اسعار 6 منها وذلك اثر تنفيذ عمليات جني ارباح اثر التحسن الكبير في اسعار هذه الشركات، وتضم قائمة الشركات المتراجعة الاسمنت العربية بواقع 1.2 في المائة واسمنت اليمامة 0.6 في المائة واسمنت القصيم 0.3 في المائة واسمنت ينبع 1.7 في المائة واسمنت الشرقية 6.5 في المائة واسمنت تبوك 1.4 في المائة فيما تحسن سهم اسمنت السعودية 2.7 في المائة واستقر سهم شركة اسمنت الجنوبية عند سعر 224 ريالا.

اما شركات الكهرباء فقد تراجع سهم كهرباء الوسطى بنسبة 0.6 في المائة وكهرباء الغربية 1.2 في المائة وكهرباء الشرقية 0.9 في المائة وكهرباء الجنوبية 4.5 في المائة. وشهد يوم امس تداولا مكثفا على سهم شركة طيبة للاستثمار بعد انباء عن اعتزام الشركة تخفيض رأسمالها فيما استقر سعر الشركة عند سعر 42 ريالا.

* الاسهم الكويتية ـ وفي الكويت واصلت سوق الأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي تقدمها التصاعدي غير متأثرة بمجموعة صفقات لجني أرباح، فقد سجل المؤشر العام (مؤشر أسعار) 1683.1 نقطة مرتفعاً 2.1% عن الاسبوع السابق، فيما سجل مؤشر الشال (مؤشر قيمة) 186.4 نقطة، مرتفعاً 3.3% عن الاسبوع السابق، و26.4% عن نهاية عام .2000 ورغم عدم وجود مستجدات على الساحة يمكن أن ينسب لها هذا النشاط المتنامي في البورصة، إلا أن الجو المتفائل هو الذي يقود هذا التقدم التصاعدي، وما زال تأثير الإعلان عن مبالغ التعويضات التي ستقبضها بعض الشركات المدرجة بالبورصة سارياً حتى الآن. وقد لوحظ في الاسبوع الماضي أن تركيز الطلب كان على أسهم الشركات الممتازة والتي يتوقع أن تعلن عن أرباح جيدة للنصف الأول من العام الجاري. وهذا يفسر جانباً من نشاط البورصة. كما أن تأثيرات نظام المارجن (تمويل البنوك لصفقات بالبورصة) ما زالت تدفع السوق باتجاه مزيد من النشاط. ويتوقع المتعاملون أن يستمر نشاط البورصة خلال الإسبوع المقبل مع اقتراب موعد بدء الشركات بالاعلان عن ارباحها نصف السنوية.

وفي السياق ذكر تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي الذي سينشر غداً أن البيانات الصادرة عن صندوق النقد العربي حول أداء تسع أسواق مالية عربية خلال الربع الأول من العام الحالي 2001 تشير إلى أن أداء الأسواق قد جاء متواضعا باستثناء السوق الكويتي الذي حقق المركز الأول في خمسة محاور تم مناقشتها في سياق هذا التقرير، وتتلخص في تحقيقه لأعلى نمو لمؤشره، وأكبر نمو في القيمة السوقية لشركاته، وقيمة الأسهم المتداولة فيه، وسيولة السوق، ومعدل الدوران.

وعلى صعيد التداول خلال الاسبوع الماضي ببورصة الكويت (5 أيام تداول)، بلغ إجمالي قيمة التداول 125.793 مليون دينار كويتي، بمعدل قيمة تداول يومية بلغت 25.159 مليون دينار، وبارتفاع نسبته 8.3% عن الاسبوع السابق. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 790.915 مليون سهم، بمعدل كمية تداول يومية بلغت 158.183 مليون سهم، وبارتفاع نسبته 15% عن الاسبوع السابق. أما إجمالي عدد الصفقات فبلغ 15856 صفقة، بمعدل يومي بلغ 3171 صفقة، وبارتفاع نسبته 12.5% عن الاسبوع السابق. وسجل التداول بنظام البيع الآجل نشاطاً ملحوظاً أيضاً خلال الاسبوع الماضي إذ بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بهذا النظام 5.616 مليون دينار، وإجمالي كمية الأسهم المتداولة 30.475 مليون سهم، وإجمالي الصفقات المبرمة 309 صفقات، وارتفع معدل التداول اليومي لهذه المؤشرات الثلاثة بنسبة 23.5%، و43.1%، و30.1% على التوالي. أما أكثر القطاعات تداولاً فكان قطاع الاستثمار الذي استحوذ على 27.9% من إجمالي كمية الاسهم المتداولة، تلاه قطاع البنوك 25.2%، ثم قطاع الخدمات 15.5%. وقاد بنك برقان تداول الاسبوع الماضي من خلال استحواذه على 7.6% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة، تلاه شركة مشاريع الكويت الاستثمارية التي استحوذت على 5.7% من إجمالي كمية الأسهم المتداول، ثم البنك الأهلي الكويتي 5.6%.

* الأسهم الإماراتية ـ وفي الامارات شهد حجم التداول الإجمالي في سوق الأسهم المحلية استقراراً في مستواه مقارنة بتداولات الاسبوع الذي سبقه مع استمرار انخفاض مستوى الطلبات مقارنة بالعروض، وارتفعت تداولات قطاعي البنوك والتأمين بشكل ملحوظ مع توزيع التداولات على اسهم 34 شركة وما نسبته 71% من الشركات المتداولة محليا، وتتوقع المصادر بأن يستمر السوق في مستوى تداولاته الحالية حتى ظهور نتائج الشركات النصف سنوية في منتصف شهر يوليو (تموز) المقبل والتي قد تساعد على تنشيط التداول على تلك الشركات وخاصة ذات الاداء الجيد، حيث ان الميزانيات نصف السنوية ستعطي صورة افضل عن اداء الشركات المتوقع في نهاية العام، واعلنت شركة العين الاهلية للتأمين عن رفع رأس مالها الى 50 مليون درهم عن طريق توزيع اسهم منحة على المساهمين بواقع 25% من رأس مال الشركة الحالي والبالغ 40 مليون درهم.

وفي استعراض لحركة التداولات الاسبوعية يلاحظ ارتفاع التداول الاجمالي الى 28 مليون درهم موزعة على 277 صفقة بينما كان اجمالي تداولات الاسبوع السابق 5.27 مليون درهم على 320 صفقة موزعة على السوق غير النظامي بإجمالي 8.10 مليون درهم ممثلة 38.7% من التداول الاسبوعي، ثم سوق دبي المالي بإجمالي 7.8 مليون درهم ممثلة 1.31% من التداول الاسبوعي، يليه سوق أبوظبي للاوراق المالية باجمالي 5.8 مليون درهم ممثلة 2.30% من التداول الاسبوعي للسوق. وتصدر قطاع البنوك القطاعات الاخرى بنسبة 8.56% من حجم التداول الاسبوعي الاجمالي يليه قطاع الخدمات بنسبة 9.36% ثم قطاع التأمين بنسبة 3.6% وارتفع عدد الشركات المتداولة اسهمها في السوق الى 34 شركة وما نسبته 71% من اجمالي عدد الشركات المتداولة اسهمها في السوق، فلقد تداول اسهم عدد 15 شركة في قطاع الخدمات بنسبة 79% وعدد 13 شركة في قطاع البنوك بنسبة 72% وعدد 6 شركات في قطاع التأمين بنسبة 55%، وتصدر سهم بنك الامارات الدولي الاسهم الخمسة الاكثر تداولاً هذا الاسبوع بإجمالي 4 ملايين درهم، يليه سهم مؤسسة الاتصالات بإجمالي 7.3 مليون درهم وسهم بنك الشارقة المحدود بإجمالي 7.2 مليون درهم وسهم بنك ابوظبي التجاري بإجمالي 7.2 مليون درهم وسهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق باجمالي 1.8 مليون درهم.

* الأسهم المصرية ـ في البورصة المصرية بدا المتعاملون في «حالة نفسية» غير مشجعة على الاكتتاب في أي من الأسهم والسندات المطروحة للتداول في بورصتي القاهرة والأسكندرية بعد الأحداث المتلاحقة التي شهدتها البورصة في الأيام الأخيرة نتيجة احالة رئيس البورصة د.سامح الترجمان للتحقيق القضائي بتهمة الفساد المالي والاداري حيث تراجعت خلال الأسبوع الماضي معظم الأسهم النشطة مثل المصرية لخدمات الهاتف المحمول «موبينيل» و«أوراسكوم تيلكوم» و«السويس للأسمنت»، بالاضافة إلى سندات «لكح جروب» المطروحة للتداول في بورصة نيويورك، خاصة بعدما أثار القضاء المصري عضوية لكح في البرلمان المصري وامكانية فصله من عضوية البرلمان.

وساهم في تدهور «الحالة النفسية» للمتعاملين في البورصة المصرية طول فترة الانتظار حول طرح حصص شركات الأسمنت في البورصة وتسرب شائعات مختلفة حول امكانية اقالة رئيس البورصة بعد التحقيقات معه، مما دفع معظم المستثمرين إلى تأجيل قرارات الشراء لحين وضوح الرؤية تماماً. وكانت تعاملات الأسبوع قد شهدت انخفاضات متوالية. ففي تعاملات الأحد انخفض المؤشر العام بمقدار 51.2 نقطة. ويوم الاثنين انخفض بمقدار 51.0 نقطة، ويوم الثلاثاء انخفض بمقدار 25.2، والأربعاء انخفض بمقدار 44.0 نقطة. كما كان هناك عدم رغبة في الشراء خلال الساعات الأولى من تعاملات أمس.

ورغم الحالة النفسية السيئة للمتعاملين إلا أن هناك توقعات بالانتعاش لكن ليس قبل أسبوعين مع بدء الموازنة الجديدة للدولة وطرح السندات الدولارية للدولة في البورصات العالمية وقيام وزارة قطاع الأعمال العام بطرح بضاعة جديدة في البورصة ضمن برنامج التخصيص. ويدعم هذه التوقعات الايجابية قيام ادارة البورصة باعداد بنود في مشروع قانون سوق المال المزمع اقراره من البرلمان، وتضع هذه البنود ضوابط مشددة على شطب الشركات المتعاملة في البورصة بقرار من هيئة سوق المال. كما أن هيئة سوق المال وافقت خلال هذا الأسبوع على اصدارات جديدة لـ23 شركة بواقع 2.8 مليون سهم و8 شركات أخرى بقيمة 1.20 مليون جنيه وهي اصدارات ستعمل على تنشيط البورصة.

* الأسهم الأردنية ـ وفي الاردن تراجعت مؤشرات الاسهم خلال الاسبوع الماضي، وانزلق مؤشر الاسعار الرسمي المرجح من دون الحاجز النفسي لمستوى 140 نقطة اثر مبيعات نفذها متعاملون على اسهم ممتازة مصرفية، صناعية، وخدمية.

وقال متعاملون ان الاسهم الاردنية تخلت الاسبوع الماضي عن معظم المكاسب التي حققتها خلال الاربعة اسابيع الماضي، وذلك جراء انكسار اسهم قيادية بعد عمليات جني ارباح نفذها متعاملون على نطاق متوسط تحولت الى اتجاه هبوطي شبه مستمر.

وبلغ عدد الاسهم المتدوالة في بورصة عمان خلال الاسبوع الماضي 5.7 مليون سهم بحجم متداول اجمالي مقداره 10.4 مليون دينار، نفذ من خلال 4131 عقدا، بانخفاض مقداره 6.7 مليون دينار، اي بنسبة 39.2% عن تعاملات الاسبوع السابق.

وقاد الطلب في البورصة قطاع البنوك والشركات المالية بتعاملات حجمها 6.23 مليون دينار، بنسبة 60% من اجمالي الحجم المتداول وجاءت اسهم الشركات الصناعية، والخدمات والتأمين في المراكز اللاحقة على التوالي.

وأدى انخفاض اسعار الطلب في البورصة الى انزلاق مؤشر الاسعار الرسمي الى مستوى 137.67 نقطة، بانخفاض مقداره 2.38%، وقد تراجعت اسهم البنوك بنسبة 3.45%، واسهم الصناعة بنسبة 1.04%، والخدمات بنسبة 0.39%، والتأمين بنسبة 0.29%.