طالب الجانب اليمني في اجتماعات رجال الأعمال السعوديين واليمنيين الحالية بصنعاء، على هامش اجتماعات مجلس التنسيق السعودي ـ اليمني المشترك، بتخفيف القيود امام تدفق السلع والمنتجات الزراعية اليمنية الى السوق السعودي، ومنحها المزيد من الاعفاءات والتسهيلات أسوة بتلك الممنوحة للمنتجات السعودية في السوق اليمني.
وابدى الجانب اليمني في ندوة العلاقات الاقتصادية والتجارية، بين اليمن والسعودية، التي عقدت امس بالتنسيق بين اتحاد الغرف التجارية اليمنية ومجلس الغرف التجارية السعودية، تقديره لدعم السعودية لجهود اليمن لايجاد بنية تحتية متطورة في المجال الصناعي، ترفع القدرة التنافسية للسلع والمنتجات اليمنية، بحيث تجمع بين الجودة والتكلفة الاقتصادية.
وتوقع قائد الحروي، وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمني، ان يرتفع حجم التبادل التجاري، بين البلدين العام القادم، على ضوء دخول البرنامج التنفيذي للاتفاقيات التجارية والفنية الموقعة، حيز التنفيذ اعتبارا من شهر ابريل (نيسان) من عام 2001.
وأوضح ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بوتائر عالية خلال السنوات الخمس الماضية، من 146 مليون دولار عام 1995 الى اكثر من 400 مليون دولار العام الماضي، مشيرا الى ان واردات اليمن من السعودية بلغت العام الماضي اكثر من 350 مليون دولار وهي تمثل 15 في المائة من اجمالي حجم واردات البلاد، في حين لم تتجاوز صادرات اليمن الى السعودية اكثر من 50 مليون دولار، لافتا الى انها تعد متواضعة، رغم كونها تمثل 39 في المائة من الصادرات غير النفطية.
وأضاف ان بلاده تطمح لرفع مستويات التبادل التجاري بينها وبين السعودية بمستويات اكبر، من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة، التي تفضي الى الشراكة الاقتصادية التي ينشدها البلدان.
من جانبه اوضح ابراهيم فوده، مدير مركز تنمية الصادرات السعودية ان صادرات السعودية الى اليمن تعتبر محدودة ومتواضعة مقارنة بصادراتها الى الدول الاخرى، فاليمن ليس ضمن الدول العشر الاولى التي تستقبل الصادرات السعودية، اذا علمنا ان هناك 120 دولة حول العالم تستقبل هذه الصادرات، والتي بلغت قيمتها العام الماضي 24 مليار دولار واضاف ان الصادرات السعودية تمتلك قدرة تنافسية عالمية، بالنظر للتطور المطرد الذي شهده القطاع الصناعي السعودي خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث يصدر 30 في المائة من انتاج المصانع السعودية المختلفة الى الخارج ضمن الصادرات غير النفطية.