يبدأ الدكتور مدحت حسانين وزير المالية المصري يرافقه محمود ابوالعيون نائب محافظ البنك المركزي اليوم جولة تشمل كلا من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا والمانيا وهولندا للترويج للسندات الدولارية المصرية المقرر طرحها في أسواق المال العالمية والبالغة قيمتها حوالي ملياري دولار. وأكد وزير المالية ان الغرض من اصدار هذه السندات الدولارية هو وضع مصر على خريطة الأسواق المالية والعالمية وذلك باصدارها هذا السند الذي يتم تداوله والتعريف بتطوراته يومياً في الأسواق العالمية.
وكان مجلس الشعب قد وافق في الثالث من شهر مايو (ايار) الماضي على مشروع قانون بالاذن لوزير المالية باصدار سندات دولارية سيادية لمصر في أسواق المال العالمية في حدود ملياري دولار.
وعن تخوف البعض من أن تتحول مصر مرة أخرى الى الاقتراض بشكل كبير كما حدث في السبعينات قال الدكتور محمود محيي الدين مستشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة الاقتصادية للحزب الوطني ان هناك ضوابط كثيرة لمنع زيادة المديونية الخارجية خاصة اذا أخذنا في الاعتبار ان مصر من أكثر الدول النامية قلة في الديون قصيرة الأجل.
وأضاف ان الحكومة وهي تباشر عملها في هذا المجال تأخذ في الاعتبار هاجس السبعينات بالنسبة لمسألة الديون الخارجية التي وصلت في ذلك الوقت الى 60 مليار دولار، وأكد ان البنك المركزي يتابع حجم المديونية الخارجية وينبه القطاع الخاص الى اعادة الاقراض لو تجاوز خطوطاً معينة.
ومن جهته كشف البنك المركزي المصري في تقرير جديد رفعه الى البرلمان أمس انخفاض حجم القروض الخارجية التي تحصل عليها مصر سنوياً، وقال البنك في التقرير الذي قدمه محافظ البنك اسماعيل حسن ان القروض الخارجية قد انخفضت الى حوالي 30 مليار دولار في عام 2000 بعد ان كانت قد وصلت الى 58 مليار دولار عام .1993 وأضاف ان جملة القروض الخارجية تمثل نحو 29.8 في المائة من اجمالي الناتج المحلي، كما ان نسبة الدين قد انخفضت الى 9 في المائة من اجمالي الموارد بالعملات الاجنبية عام .2000 وقدر البنك المركزي ان تبلغ خدمة الدين الخارجي في عام 2002 حوالي 1.9 مليار دولار ثم تنخفض سنوياً الى 1.7 مليار دولار سنوياً لمدة 15 عاماً بعد ذلك.
وأكد اسماعيل حسن في تقريره ان حدود الاقتراض المصري من الخارج تعد من الحدود الآمنة ولم تصل الى مرحلة الخطر على الاطلاق ومازالت مصر في حزام الأمان الاقتراضي، مشيراً الى ان النسب الحالية تسمح بزيادة محسوبة في الاقتراض قدرتها وزارة المالية ما بين 1.2 و2.65 مليار دولار.
وأشار الى ان انخفاض نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي من 38.6 في المائة عام 1998 الى 29.8 في المائة عام 2000 يضع مصر في مركز جيد مقارنة بالدول الأخرى، وان نسبة خدمة الدين الى ايرادات العملة الأجنبية تضع مصر في مركز متميز بالمقارنة بالدول الأخرى، بما يدعم القرار بالاقتراض من الخارج.