اصيب لبنان امس بخيبة مالية ودولية كبيرة بسبب رفض مجموعة العمل المالية حول تبييض الاموال رفع اسمه من «اللائحة السوداء» التي تضم الدول غير المتعاونة كفاية في محاربة غسل الاموال. كذلك فان المجموعة ادخلت اسمي مصر واسرائيل على اللائحة السوداء بحيث تصير مصر البلد العربي الثاني بعد لبنان، وذلك في اطار اعادة النظر السنوية التي تقوم بها المجموعة المتخصصة في دراسة ومراقبة التشريعات الدولية المناهضة لتبييض الاموال. وتضم المجموعة 29 بلدا من كبريات البلدان الصناعية كما انها تضم عضوين آخرين هما المفوضية الاوروبية ومجلس التعاون الخليجي. ومن بين الدول الاعضاء الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا والمانيا واليابان وفرنسا وسويسرا والسويد واسبانيا وغيرها.
و«اللائحة السوداء» الجديدة التي اذاعتها مجموعة العمل المالية امس عقب اجتماعها السنوي في باريس تضم 17 بلدا، في حين ان اللائحة السابقة كانت تضم 15 بلدا. وبالاضافة الى مصر، فان مجموعة العمل حول تبييض الاموال سجلت 5 دول جديدة هي غواتيمالا والمجر واندونيسيا ونيجيريا وميانمار. ومن الدول الاخرى الموجودة على اللائحة روسيا واسرائيل والفلبين.
ويظهر اسم لبنان في اطار الدول التي حققت تقدما منذ التقرير الاخير للمجموعة الذي اذيع الصيف الماضي. وكان لبنان قد أقر قوانين جديدة بحيث تتلاقى تشريعاته مع المعايير الدولية. غير ان رئيس مجموعة (GAFI) الاسباني خوسيه ـ ماريا هولدان قال امس في باريس، في اطار مؤتمر صحافي، ان التدابير والتشريعات التي اقرها لبنان «ليست كافية» رغم انها تسير في الطريق الصحيح. ومنذ العام الماضي قالت مجموعة العمل المالية ان لبنان تتوافر فيه 15 حالة (من اصل 25 حالة) تسهل تبييض الاموال. ووفق مصادر المجموعة الدولية، فانه ليس من المنتظر ان يرفع اسم لبنان من اللائحة السوداء «طالما لم تكتمل التشريعات الضرورية وتظهر مراسيم تطبيقها ومرور فترة كافية يتبين خلالها ان لبنان يطبق حقيقة هذه التشريعات».
وكان وفد لبناني برئاسة حاكم البنك المركزي اللبناني رياض سلامة قد زار ايطاليا التي تعود اليها رئاسة المجموعة الجغرافية التي يتبع لها لبنان من أجل اقناع المجموعة بالتدابير التي اقرها لبنان. واللافت امس غياب اي وفد لبناني عن الاجتماعات التي حصلت خلال 3 أيام في باريس.
ويسعى لبنان لسحب اسمه من «اللائحة السوداء» كخطوة اولى تحسن سمعته في الاسواق المالية ولدى المؤسسات الدولية والمالية. وخلال زيارة الرئيس اللبناني لحود الى فرنسا وقبله زيارتي الرئيس الحريري، طلب لبنان دعما فرنسيا لاجل تحقيق هذا الهدف.
غير ان مصادر فرنسية قالت لـ«الشرق الأوسط» ان فرنسا «لا تستطيع ان تقدم مساعدة لصالح لبنان في هذه المجموعة التي تبني قراراتها على معطيات موضوعية صرف». فضلا عن ذلك فان المجموعة المالية «متعددة الاطراف» وبالتالي فان فرنسا عضو كبقية الاعضاء الآخرين. وبالمقابل، فان فرنسا قدمت مساعدة قانونية وحقوقية للبنان من أجل سن التشريعات التي تتوافر مع معايير المجموعة.
وفي اي حال، فان اسم لبنان سيبقى على «اللائحة السوداء» حتى التقرير القادم الذي سيصدر عام 2002.