استبعد رجال أعمال مصريون لجوء شركات القطاع الخاص الى الاقتراض من الخارج عن طريق اصدار سندات وطرحها في الاسواق العالمية، وأوضحوا ان القطاع الخاص في مصر ما زال غير مؤهل لهذه الخطوة، كما ان الاوضاع الحالية التي يعاني منها السوق المصري لا تسمح بهذه المخاطرة، وأكد الخبراء ورجال الأعمال ان توجه الحكومة لاصدار السندات الدولارية كان ضرورة لتحقيق معدل النمو المستهدف في الموازنة للعام المالي 2002/2001 البالغ 6 في المائة والذي يقتضي زيادة الاستثمارات من 17 الى 25 في المائة من اجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يتطلب ضخ تدفقات نقدية لا تقل عن 5 مليارات دولار.
الى ذلك كشفت مصادر مسؤولة بوزارة المالية المصرية عن ترتيبات لطرح الشريحة الأولى من السندات الدولارية بقيمة 500 مليون دولار الشهر المقبل لتتزامن مع بدء العمل بالموازنة الجديدة، مشيرة الى انه على ضوء نتائج طرح الشريحة الأولى يتم تحديد أسلوب وموعد طرح الشرائح الأخرى، معتبرة ان الاقتراض من أسواق المال العالمية وسيلة جيدة ومطمئنة وآمنة لسد الفجوة بين الأموال التي يتم الحصول عليها من المؤسسات الدولية وبين ما يحتاجه الاقتصاد المصري لتحقيق النمو المستهدف، واضافت ان الاقتراض من أسواق المال العالمية بالنسبة للمنشآت الصناعية والتجارية أو للدول يعد تطوراً إيجابياً ما دام في الحدود الآمنة ويتم استخدامه لاغراض التنمية، مؤكدة ان هذه النوعية من السندات حققت نتائج طيبة في دول مثل لبنان وتونس، موضحة عزم الحكومة على استثمار حصيلة السندات في المشروعات التصديرية التي تدر عائداً بالنقد الأجنبي، وكذا المشروعات السياحية بحيث لا يشكل السداد في ما بعد ضغطاً اضافياً على حصيلة مصر من النقد الاجنبي.
وأوضح مستشار وزير الاقتصاد المصري الدكتور محمود محيي الدين ان قيمة هذه السندات سيتم استخدامها في دعم مشاريع التنمية أو توظيفها في صناديق استثمار تحقق عوائد مناسبة، مشيراً الى ان الموافقة على اصدار هذه السندات وتفويض وزير المالية في هذا الأمر سيساهم في وضع مصر على خريطة أسواق المال العالمية، وكذا تمويل الفجوة بين مستوى الادخار وحجم الاستثمار المطلوب لتنفيذ برامج التنمية، بالاضافة الى سداد بعض الاقساط المستحقة من الدين الخارجي فضلا عن جذب الاستثمارات الخارجية لمصر نتيجة عملية الترويج والتعريف بالاقتصاد المصري، كما يفتح المجال أمام البنوك وشركات القطاع الخاص لاتخاذ نفس الخطوة والاستفادة من أسواق المال العالمية.
ومن جهته استبعد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين سعيد الطويل اتجاه القطاع الخاص المصري لاتخاذ مثل هذه الخطوة لاسيما في ظل الأوضاع الحالية للسوق، معترفاً أن القطاع الخاص مازال يفتقد مؤهلات الحصول على قروض دولية والالتزام بسدادها في موعدها، محذراً من أن التسرع في هذا الأمر قد يورط القطاع الخاص في مشاكل مالية حادة، مؤكداً ان لجوء الحكومة لاصدار هذه السندات شيء آخر لان الحكومة بامكاناتها تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية خاصة اذا تم استثمار عوائد هذه السندات في مشروعات تدر نقد أجنبي.
ويتفق الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية عماد الرشيدي مع وجهة النظر السابقة، معتبراً ان اقدام القطاع الخاص على اصدار سندات دولارية وطرحها في الأسواق العالمية أمر غير مشجع على الاطلاق خاصة في الوقت الحالي، مشيراً الى ان هذه قد تكون مقبولة في المستقبل على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التجربة الحكومية في هذا الصدد، مؤكداً ان الهيئات التي تدر أرباحاً بالنقد الاجنبي مثل قناة السويس وهيئة البترول هي الاقدر بعد الحكومة لاصدار مثل هذه السندات.
وحذرت استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتورة عالية المهدي من استخدام حصيلة السندات الدولارية في انشطة غير انتاجية لا تدر عوائد يمكن استخدامها في سداد قيمة هذه السندات في موعدها المستحق بعد 5 أو 7 سنوات، وطالبت بالتزام حكومي حديدي بعدم استخدام هذه السندات في أي وجه من أوجه الانفاق الحكومي أو ضخ سيولة في الأسواق المحلية لتجاوز أزمة نقص السيولة، بالاضافة الى الالتزام بسداد القرض وفوائده حتى لا تعود بالاقتصاد المصري مرة أخرى الى دوامة الديون.