بدأت مساء امس الاول في العاصمة برلين اعمال الملتقى الاقتصادي العربي ـ الالماني الرابع بحضور 400 مشارك من الجانبين يتقدمهم وزراء ورسميون.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية ممثلو الهيئات المنظمة فكانت كلمات كل من د. محمد السعدي رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية ـ الالمانية، ولودفيغ فون براون رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الالماني DIHT ورؤوف ابو زكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال.
وفي اطار جلسات العمل لليوم الاول تحدث المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي د. جاسم المناعي حول سياسات الاصلاح الاقتصادي وفرص الاستثمار في الدول العربية. وتناول المناعي التحولات التي شهدتها الدول العربية في عقد التسعينات بعد ثلاثة عقود من الاقتصادات الموجهة فاشار الى ما حصل ولو بصور واشكال متفاوتة في مصر وتونس والاردن والمغرب ثم الجزائر واليمن وموريتانيا وفي ما بعد سورية، ولاحظ بان جميع الدول العربية باتت تنتهج اليوم منهج اقتصاد السوق والسعي لتحرير اقتصاداتها وتشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الوطنية والاجنبية. وتناول المناعي الاسباب الرئيسية لسياسات الاصلاح فاشار الى الآتي: فشل النموذج الشيوعي بعد انهيار جدار برلين، وضعف الاداء الاقتصادي في ظل الانظمة الموجهة لا سيما في النمو ومستويات المعيشة وتزايد ظاهرة العولمة والتخوف من حالة التهميش.
اما على صعيد الفرص الاستثمارية فاشار رئيس صندوق النقد العربي الى التوجه الحاصل نحو الخصخصة والى القطاع المالي والمصرفي والقطاع السياحي وقطاع المرافق لا سيما الكهرباء واخيرا فتح المجال امام الشركات الاجنبية لدخول قطاعي النفط والغاز.
من جهته قال سفير السعودية، عميد السلك الدبلوماسي في المانيا عباس فائق غزاوي «شهد التبادل التجاري بين البلدان العربية والمانيا نموا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغ معدل نموه السنوي نحو 13 في المائة منذ عام 1998 وكذلك الامر بالنسبة الى التعاون في المجال السياحي الذي سجل نموا يزيد على ذلك مما يبعث الامل بمستقبل واعد.
واضاف: «بالنسبة للميزان التجاري فإنه لا يزال يميل الى صالح الجانب الالماني ميلا كبيرا، ولاجل علاقات صحية لا بد من تعديل ذلك لايجاد مزيد من التوازن بحيث لا بد من تسهيل دخول مزيد من السلع العربية الى الاسواق الاوروبية وعلى رأسها المانيا التي تعتبر اهم الاسواق واذكر منها منتجات الصناعات النسيجية والغذائية والبتروكيماوية.
ودعا السفير السعودي الى العمل على تشجيع تدفق الاستثمارات بين الجانبين وتركيز الجهود على المشاريع المشتركة. واختتم كلمته بقوله «ان استغلال فرص الاستثمار في المانيا والبلدان العربية من قبل رجال الاعمال والشركات العربية والالمانية لا يزال في مستويات محدودة للغاية بالرغم من ضخامة هذه الفرص، ويعود ذلك الى عدة اسباب اهمها ضعف الترويج وعدم توفر المعلومات الكافية».
وتحدث وزير الاقتصاد الالماني د. ورنر مولير Werner Muller فاعتبر ان الهدف من الملتقى هو تفعيل الحوارات الاقتصادية وعلاقات الاعمال بين كل من المشاركين من المانيا والدول العربية واشار الى ان السوق العربية تختزن فرصا وامكانات كبيرة وواعدة لا بد من العمل على تحريكها وتنشيطها. وان الصناعة الالمانية لديها فرص اقتصادية كبيرة لتستفيد منها في هذه المنطقة حيث ان الدول العربية تعد شريكا جذابا ومهما، لافتا الى الاسواق الكبيرة لمصادر الطاقة الضخمة من النفط والغاز حيث امكانات العمل التي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي للعديد من الدول.
وقال بان الحكومة الالمانية ستعمل بجهد الى تقوية علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتطرق الى عملية السلام في المنطقة وعدم الاستقرار السياسي الذي يبقى عائقا امام تطوير الاقتصاد ونموه.
وتناول بالتفصيل الاوضاع في بعض الدول العربية وكذلك علاقة المانيا التجارية والاقتصادية مع عدد منها لا سيما العراق والسعودية والامارات العربية والكويت والاردن وسورية والجزائر وليبيا.
ودعا الدول العربية الى تطوير اقتصادياتها وتنويعها متمنيا اللجوء الى اصلاحات بتضافر جهود الفعاليات السياسية والاقتصادية مما يساعد على تشجيع الاستثمار المتبادل من قبل الجانبين العربي والالماني.