طالب رجال الاعمال المصريون واللبنانيون بتوفير المعلومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الخاصة بالتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر ولبنان وتفعيل اقامة ربط الكتروني بين وزارتي الاقتصاد والتجارة في البلدين.
كما طالب رجال الاعمال بانشاء لجنة تضم ممثلين عن كل الجهات لمتابعة تنفيذ اتفاقية تنمية وتسيير التبادل التجاري وازالة المعوقات البيروقراطية التي تحول دون تنمية التجارة، فضلا عن ضرورة توحيد شهادة فحص الصادرات والواردات بحيث تكون معتمدة في البلدين.
وقد اعدت جمعية الصداقة المصرية ـ اللبنانية لرجال الاعمال مذكرة سيتم رفعها الى اللجنة العليا المصرية ـ اللبنانية المشتركة التي تعقد اجتماعاتها بالقاهرة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري والسيد رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني تدعو الى ازالة المعوقات التي تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة في البلدين.
واكد رجال الاعمال اهمية انشاء لجنة جمركية مشتركة لازالة مشكلات التصدير والاستيراد والسماح بدخول الغزول اللبنانية الى مصر بدون رسوم جمركية اسوة بالغزول المصرية، وتنشيط دور المصارف لتمويل المشروعات المشتركة، والعمل على مفاوضة الجهات المعنية لخفض اسعار الطيران والشحن الجوي، وتشجيع الاتفاقيات السياحية وعمل اسابيع سياحية مشتركة.
ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء اللبناني مع اعضاء جمعية الصداقة المصرية ـ اللبنانية لرجال الاعمال يوم الثلاثاء المقبل في لقاء مفتوح يدور حول سبل تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ولبنان وازالة المعوقات التي تحول دون زيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر.
وقال السفير حسن شاش، الامين العام لجمعية الصداقة المصرية ـ اللبنانية لرجال الاعمال، ان حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان زاد بنسبة اكثر من 50 في المائة خلال عام واحد حيث ارتفع من 66 مليون دولار بواقع 51 مليونا صادرات مصرية و15 مليوناً صادرات لبنانية عام 99 الى 110 ملايين عام 2000 بواقع 86 مليوناً صادرات مصرية و24 مليوناً صادرات لبنانية.
واوضح شاش انه بالرغم من هذه الزيادة فان حجم التجارة لا يزال ضئيلا للغاية وتوجد امكانيات ضخمة لزيادته وزيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر حيث يساهم لبنان في 164 مشروعا استثماريا برؤوس اموال تتجاوز 3 مليارات دولار.