باريس ـ ا.ف.ب: التزمت اربع من الدول المنتجة للكافيار هي روسيا واذربيجان وكازاخستان وتركمانستان بعدم صيد أسماك الحفش حتى نهاية السنة الحالية فى محاولة لانقاذ هذا النوع المهدد بالانقراض من الاسماك التي يستخرج منها الكافيار.
وسيكون بامكان هذه الدول ان تصدر مخزوناتها من الكافيار او جزءا من هذه المخزونات.. لكنها ستتخذ بالمقابل سلسلة اجراءات خلال السنتين المقبلتين لمكافحة عمليات الصيد غير الشرعية لاسماك الحفش وتهريب الكافيار.
وتعهدت بذلك الدول الاربع وهي جمهوريات في الاتحاد السوفياتي السابق فى اطار اتفاق نشرته مساء أول من امس فى باريس «اتفاقية التجارة الدولية للانواع المهددة بالانقراض».
وحضرت توقيع الاتفاق ثلاث من الدول الاربع فيما وافقت عليه تركمانستان فى رسالة خطية.
ويحق لهذه الدول الاربع بمقتضى الاتفاق ان تصدر مخزونها فى حدود حصص التصدير التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لعام 2001 وهي على الوجه التالي: 58040 كلغ لروسيا و26910 كلغ لكازاخستان و5590 كلغ لتركمانستان و4500 كلغ لاذربيجان.
وستتفق الدول الاربع حتى نهاية العام الحالي على حصص التصدير والصيد للعام المقبل .2002 يشار الى ان الدولة الخامسة المطلة على بحر قزوين وهي ايران التى تبلغ حصتها السنوية للعام الحالي 82810 كلغ ليست معنية بهذا الاتفاق لانها سبق ان تبنت نظاما فعالا لادارة مخزوناتها من اسماك الحفش.
وتمثل الدول الخمس على بحر قزوين قرابة 90 فى المائة من تجارة الكافيار العالمية. لكن هذه الكميات تكاد لا تذكر كما اكد احد مسؤولي الاتفاقية الدولية امام عائدات التجارة غير المشروعة التى تصل ارقامها الى 100 مليار دولار سنويا.
واستنادا الى هذه المنظمة الدولية نفسها فان الكميات المستخرجة بصورة شرعية من الكافيار تراجعت من ثلاثين الف طن فى نهاية السبعينات الى اقل من ثلاثة آلاف طن حاليا.
واشارت المنظمة الى ان عمليات الصيد المحظورة والجريمة المنظمة اثرت كثيرا على هذا النوع من الاسماك الذي كانت مخزوناته خاضعة لمراقبة جيدة في كل من ايران وروسيا.
ويتم تصدير الكافيار المنتج بصورة غير شرعية الى تركيا والمانيا ودولة الامارات العربية المتحدة، وفي هذه الدولة الاخيرة وفي دبي على وجه التحديد «تحصل كثير من شركات الطيران على الكافيار لرحلاتها».
وقد التزمت الدول الاربع فى هذا الاتفاق بأن تقدم دراسات «متكاملة عن مخزوناتها من اسماك الحفش» في بحر قزوين والاستعانة بالشرطة الدولية (الانتربول) لكشف التجارة غير الشرعية، بحيث يمكنها حتى يونيو (حزيران) من عام 2002 «تكثيف جهودها بشكل مؤثر لمكافحة صيد وتجارة هذا النوع من الاسماك».
ولم تفلح المنظمة الدولية فى حمل الدول المستوردة على فرض حظر شامل فى حال المخالفة على الرغم من اهمية الخطوة كما تؤكد المنظمة.
وقد صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الانواع المهددة 154 دولة منذ قيامها عام 1973، وهي تتناول اكثر من 800 نوع من انواع الحياة الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض بات الاتجار بها ممنوعا، في حين ان هناك ثلاثين الفا اخرى باتت خاضعة للرقابة وبينها اسماك الحفش.
وتضم اللجنة الدائمة للاتفاقية التي اجتمعت للمرة الاولى في باريس ممثلي 15 دولة. وستعقد مؤتمرها الوزاري المقبل في النصف الاول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 في سانتياغو.