أنقرة ـ رويترز: قالت الخزانة التركية امس انها ستؤجل الى السابع والعشرين من الشهر الحالي موعد عقد اجتماع لاتخاذ قرار بشأن تعيين مجلس ادارة جديد لشركة الاتصالات التركية «تورك تليكوم» المملوكة للحكومة والتي تحتكر الاتصالات الثابتة في البلاد.
وقرار تعيين مجلس الادارة ضروري لكي تحصل تركيا على شريحة من قرض قيمته 15.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ويقول خطاب النوايا التركي لصندوق النقد الدولي ان تعيين اعضاء لمجلس ادارة الشركة يتمتعون بخبرة مناسبة في القطاع الخاص شرط لدفع شريحة القرض البالغ قيمتها 1.562 مليار دولار.
ومن المتوقع ان يجتمع صندوق النقد في الخامس والعشرين من يونيو (حزيران) لاستعراض مسألة اقراض تركيا.
وأدرج جوها كاهكونين المفتش بصندوق النقد في وقت سابق من الشهر الحالي التعيينات الخاصة بشركة تورك تليكوم ضمن اربع خطوات رئيسية يتعين على تركيا ان تتخذها لتحصل على الشريحة التالية من القرض.
وأوفت تركيا بغالبية تعهداتها قبيل اجتماع الصندوق، الا ان مسائل قليلة لم تحسم بعد من بينها تعيين مجلس ادارة جديد لتورك تليكوم.