لندن ـ رويترز: قالت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني امس انها أكدت تصنيفها لديون مصر الطويلة الاجل والقصيرة الاجل بالعملة الاجنبية عند ب ب ب ناقص وايه ناقص 3 على الترتيب وخفضت تصنيفها للديون الطويلة والقصيرة الاجل بالعملة المحلية.
واضافت ستاندارد اند بورز ان توقعاتها لتصنيفات الديون بالعملة الاجنبية والمحلية ما زالت سلبية.
وتعتزم مصر طرح اول اصدار لسندات دولارية في السوق الدولية بقيمة 500 مليون دولار على الاقل بعد حملة ترويج تبدأ الاسبوع القادم.
وقالت محللة مالية بشركة للسمسرة مقرها القاهرة «انه شيء متوقع نوعا ما لاننا في توقعات سلبية من العام الماضي... انه تصنيف سلبي بشكل عام وسيعني ان العلاوة على اصدار السندات السيادية لمصر ستزيد». وخفضت ستاندارد اند بورز تصنيفها الائتماني للديون الطويلة الاجل بالعملة المحلية الى ب ب ب زائد من ايه ناقص كما خفضت تصنيفها الائتماني للديون القصيرة الاجل بالعملة المحلية الى ايه ناقص 2 من ايه ناقص .1 وقالت ستاندارد اند بورز ان هذه الخطوة تعكس نمو صافي الدين المحلي للحكومة الى اكثر من 54 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي من 49 في المائة في العام المالي 1997/1998 في حين ان اسواق رأس المال المحلية ما زالت تعاني من نقص نسبي في النمو.
واضافت ان تصنيفات مصر الاستثمارية تعكس سيولة خارجية قوية واستقرار نسبة خدمة الدين الخارجي الى ايرادات المعاملات الجارية ونموا اقتصاديا بمعدل خمسة في المائة سنويا على الاقل منذ عام .1996 ومما يقيد التصنيفات الائتمانية لمصر بطء ايقاع الاصلاحات الهيكلية وضعف السيطرة على الانفاق ونظام غير مرن للصرف الاجنبي واسواق مالية غير متطورة.
وقالت ستاندارد اند بورز انه اذا تمكنت الحكومة المصرية من تحقيق تحسين متواتر في المؤشرات المالية وتسريع خطى الاصلاحات الهيكلية في غضون العام القادم فان التوقعات يمكن ان تتغير الى مستقرة كما يمكن تأكيد التصنيفات الائتمانية.
واضافت قائلة «وعلى العكس فانه في غضون العام القادم اذا اخفقت الحكومة في الوفاء بالعجز المستهدف في الميزانية واذا فقد نظام اسعار الصرف الاجنبي المصداقية واذا ظلت خطى الاصلاحات الهيكلية بطيئة فعندئذ سيجري خفض التصنيفات الائتمانية».