ازاحت الحكومة السعودية اكثر من 500 مليون ريال (150) مليون دولار عن كاهل مواطنين ومقيمين يملكون سيارات قديمة لم يتم تجديدها لاكثر من مرة وكانت تحمل لوحات قديمة (لوحات رقمية فقط) والجدير بالذكر ان عدد السيارات زاد الى اكثر من 761 الف سيارة.
ومنحت الادارة العامة للمرور اصحاب السيارات المتخلفة عن تسديد ستة اشهر تبدأ هذا الاسبوع، حيث سيتم اعفاء السيارات التي تحمل اللوحات الرقمية القديمة (النظام الجديد يضم الرقم والحرف) من الرسوم والغرامات والاكتفاء بتحصيل رسوم التجديد واللوحات لفترة واحدة مستقبلا، كما تضمن الامر الذي اصدره الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد الذي جاء بناء على توصية رفعها وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز ايضا اعفاء السيارات غير الصالحة للسير التي يرغب مالكوها في بيعها على محلات التشليح او الانتفاع بها كقطع غيار من الغرامات والرسوم السابقة ويكتفى بتسليم لوحاتها ورخص سيرها ومن ثم اسقاطها من السجلات والحاسب الالي.
وبالفعل بدأت عمليات التنسيق بين الادارة العامة للمرور ووزارة المالية ومركز المعلومات الوطني لوضع الآلية التي يتم بها تنفيذ القرار الجديد، حيث اعلن العميد فهد البشر مدير الادارة العامة للمرور ان هذه اللفتة تأتي لأجل التخفيف على ملاك واصحاب السيارات القديمة من الالتزامات المالية التي قد تؤثر عليهم وايضا من اجل تصحيح اوضاع هذه المركبات التي تسير في شوارع المدن السعودية والتي زاد عددها عن ثلثي مليون مركبة بين سيارة خاصة ونقل وحافلة، اضافة الى ذلك ستكون هذه الخطوة خير معين لنا في تسجيل السيارات القديمة بالحاسب الآلي.
وقال البشر ان الامر الكريم نص على ان السيارات غير الصالحة للقيادة او التي ستؤول الى التشليح ستعفى من كل الرسوم والغرامات من اجل الغاء سجلها من السجل المروري. وطالب البشر قائدي هذه السيارات الى الاستفادة من القرار لانه بانتهاء مهلة الستة شهور فان الغرامات والرسوم ستعود كما هي دون تخفيض.
وقال ان اصحاب السيارات المتوفين سيكون لهم تعامل محدد ينظر على اساس حصر الارث.
وقال البشر ان عدد السيارات التي يتنتظر تعديل اوضاعها وصل الى 761221 سيارة وقدر مجموع المبالغ المتوقع دخولها لخزينة الدولة اكثر من 437 مليون ريال على اساس ان لكل سيارة تجديد رسم واحد، وغرامة عدم تسديد واحدة.
وكانت اكثر السيارات المخالفة هي من النوع الخاص حيث وصل عددها الى نحو نصف مليون سيارة بلغ مجموع رسومها اكثر من 185 مليون ريال.
فيما جاءت سيارات النقل في المرتبة الثانية برقم يقارب الثلاثمائة الف سيارة ولكن سيارات النقل تتفوق في الرسوم لانها ذات رسوم اعلى حيث وصلت الى اكثر من ربع مليار ريال.
وجاءت في المرتبة الثالثة الحافلات بسبعمائة حافلة زادت رسومها عن 587 الف ريال.
وتشير تقديرات عامة الى ان هذه السيارات المخالفة تزيد مخالفاتها عن الواحدة بواقع مخالفتين او ثلاث مما يعني ان المبالغ التي تراجعت الحكومة عن تحصيلها تقدر بأكثر من 500 مليون (150) مليون دولار، اضافة الى ان هذا الاجراء سيدر دخلا للحكومة يصل الى نصف مليار ريال.