يجري التحضير في دمشق لاقامة اول جامعة خاصة في سورية، برأسمال يقدر بـ 200 مليون دولار، يساهم فيها عدد من رجال الاعمال والشخصيات السورية والعربية المعروفة، بالاضافة الى قروض من عدد من البنوك ومؤسسات التمويل العربية والاسلامية والدولية.
واوضح ياسين خولي احد اطراف المشروع وصاحب فكرته في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ان عروضا عدة قدمتها بنوك ومؤسسات تمويل خارجية لتمويل اقامة الجامعة، وهذه العروض جاءت من البنك الاسلامي وبنك الاستثمار الاوروبي، ضمن اطار تقديم قروض للقطاع الخاص السوري، بالاضافة الى مؤسسة التمويل الدولية وبعض الصناديق العربية، ومستثمرين سعوديين واماراتيين، مشيرا الى انه بانتهاء وزارة التعليم العالي من وضع نظام اقامة الجامعات الاهلية في سورية ستتم المباشرة باقامة المشروع على مراحل، تكلف المرحلة الاولى منه 25 مليون دولار.
كما اوضح خولي ان الجامعة المقرر اقامتها في احدى ضواحي العاصمة السورية ستتكون من كليات علمية بشكل رئيسي، مثل ادارة الاعمال والهندسة والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويقوم بتأسيسها رجال اعمال وشخصيات علمية سورية واردنية وسعودية واماراتية ولبناني، ويجري البحث حاليا لضم اخرين من بينهم راتب الشلاح رئيس اتحاد غرفة التجارة السورية، ويحيى الهندي رئيس غرفة صناعة دمشق، ووزيرة الثقافة السابقة نجاح العطار.
واشار خولي الى ان اقامة جامعة أهلية في سورية باتت امرا ضروريا شريطة توافر بنية تحتية متكاملة من منشآت وقاعات ومدرجات ومكتبات ومخابر مجهزة بأحدث الاساليب التعليمية والتعليم الذاتي، وبرامج ومناهج تدريسية حديثة ومتطورة من خلال التعاون العلمي بينها وبين جامعات اجنبية عريقة، ووجود تعاون علمي مع جامعات اجنبية عريقة، وتحديث مستمر للمناهج الدراسية وتدريس سنة من المقررات باللغة الاجنبية في كل فصل دراسي واقرار كتب ومراجع اجنبية.
وعن اعضاء الهيئة التدريسية قال خولي: انه سيتم الاعتماد على محاضرين عرب واجانب باختصاصات مختلفة ومحاضرين زائرين عرب واجانب لفترات قصيرة بالاضافة الى استقطاب اساتذة جامعيين سوريين في الخارج.
واوضح خولي ان مشروع انشاء جامعة اهلية خاصة بدمشق يأتي نتيجة اقبال السوريين على التحصيل العلمي بشكل متزايد حتى زاد عدد طلاب الجامعات عن عشر اضعاف عددهم في اوائل النصف الثاني من القرن الماضي، بحيث لم تعد الجامعات السورية تستوعب الاعداد الهائلة من الطلاب السوريين الذين يودون متابعة تحصيلهم الجامعي رغم التطور السريع للتعليم العالي في سورية خلال العقود الثلاثة الماضية، والذي حقق انجازات كبيرة اتاحت الفرصة لعدد كبير من الطلبة الذين حصلوا على معدلات مقبولة في الشهادة الثانوية ان يتابعوا دراستهم في احدى الكليات في الجامعات السورية الاربع، الا ان النسبة العالية لزيادة معدلات النمو السكاني، وهي من اعلى المعدلات في العالم لم تواكبها زيادة مماثلة في عدد المقاعد الدراسية في الجامعات، مما خلق مشكلة انخفاض نسبة خريجي التعليم العالي والمتوسط في سورية بالنسبة الى عدد السكان والى تقنين اعداد الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية، وثبات مستوى هذه الاعداد التي تقبل في كل عام في الكليات والمعاهد المتوسطة بطاقتها الاستيعابية العظمى.
واشار ياسين خولي الى ان الميزانيات الحكومية المرصودة للتعليم العالي في جميع دول العالم (عدا بعض الدول الاوروبية) غدت غير كافية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلاب وتمويل دراستهم، مما يجعل الحل الوحيد لمعضلة عدم استيعاب الجامعات الحكومية للراغبين في التحصيل الجامعي هو افتتاح جامعات خاصة تتمتع بالرصانة والجدية، وقد تم في سورية حديثا افساح المجال امام القطاع الخاص لرفد القطاع الحكومي في عملية التأهيل الجامعي.
وبالرغم من سياسة الاستيعاب المقررة من الحكومة السورية والتي تقضي بحصول كل من يحوز الشهادة الثانوية على مقعد دراسي في كلية او معهد متوسط رغم سياسة التعليم الالزامي، فان اقل من 20 في المائة من تلاميذ المرحلة الابتدائية سجل في جامعة او معهد متوسط ويبقى اكثر من 80 في المائة خارج التعليم الجامعي او المتوسط، وهذه النسبة متواضعة على المستوى العالمي، تجعل الكثير من السوريين يعانون من الشروط الصعبة للقبول في الجامعات السورية.