واشنطن ـ أ.ف.ب: عقد الاجتماع العادي للجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي الاميركي على مدى اليومين الماضيين وللمرة الثانية في السنة. ومن غير المتوقع صدور الاعلان عن القرار المتعلق بمعدلات الفوائد قبل الساعة 15:14 بالتوقيت المحلي (15:18 ت غ) من امس حيث تغلق الصحيفة ولذا ستكون هذه التوقعات مناسبة لملاحظة مصداقية توقعات المراقبين الاقتصاديين للجنة السياسة النقدية.
لقد بنى الكثير من الاقتصاديين توقعاته على اساس ان القرار سيتخذ بتخفيض جديد لمعدلات الفوائد من اجل اعادة تنشيط الاقتصاد الاميركي المهدد بالانكماش.
ويتوقع الاقتصاديون واسواق الاوراق المالية تخفيضا جديدا في معدلات الفوائد بواقع يتراوح بين 25 و50 نقطة، وسيكون التخفيض السادس منذ مطلع العام. وقد انتقل معدل الفائدة بين المصارف، وهو السلاح الابرز بيد الاحتياطي الفدرالي الاميركي، من 6.5 في المائة الى 4 في المائة في غضون ستة اشهر، وتراجع معدل فائدة الحسم من 6 في المائة الى 3.5 في المائة. وبلغت هذه المعدلات ادنى مستوياتها منذ ابريل (نيسان) .1994 واعلن هنري ويلمور، الاقتصادي في بنك باركليز كابيتال التجاري، ان «الاحتياطي الفدرالي الاميركي سيجيب، عند اتخاذ قراره، على ضعف الاقتصاد والتسريع المحتمل (للنشاط الاقتصادي) بحلول نهاية العام، وحتى العام المقبل ايضا».
واضاف ان «الوضع على جبهة التضخم ليس جيدا هو الآخر. كما يود بعض المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي الاميركي قوله، ولكنه يسمح لهم، في الوقت الحالي على الاقل، بالتركيز على النمو».
واذا كان استخدام كلمة انكماش يعتبر بالاحرى من المحرمات حتى الان في الاوساط الاقتصادية الاميركية، فان المكتب الوطني للابحاث الاقتصادية، وهو المعهد الخاص الذي يعنى بدراسة الظروف الاقتصادية، قد كسر هذا الحاجز مؤخرا.
واكد هذا المكتب في تحليل له عن الظروف الاقتصادية السائدة ان «الاحصاءات التي تؤخذ بالاعتبار عادة من قبل اللجنة تشير الى احتمال بدء الانكماش مؤخرا».
ولكن هذا المعهد المتخصص باحتساب الدورات الاقتصادية اشار الى انه لم يعلن رسميا بعد عن انكماش لان لجنته المكلفة بتحديد الموعد الدقيق لبلوغ اعلى نقطة في آخر دورة اقتصادية، لم تجتمع بعد.
وكانت اخر فترة انكماش شهدها الاقتصاد الاميركي قد انتهت في مارس (اذار) 1991 ولكنه توجب انتظار ديمسبر (كانون الاول) 1992 ليتم تأكيد ذلك بواسطة الاحصاءات، على حد ما اشار اليه المعهد الوطني للابحاث الاقتصادية.
لكن الاحتياطي الفدرالي الاميركي لم ينتظر ابدا للتأكد من ذلك قبل الاستخدام الكامل لسلاح معدلات الفوائد. وقد عمد الى تخفيضها في خلال ستة اشهر باكثر مما كان فعله في سنة واحدة بين 1990 و.1991 ولكن مشكلة الاحتياطي الفدرالي الاميركي تكمن في ان الليونة في سياسته النقدية التي تساهم في تخفيض بدل التسليفات وتشجع النشاط الاقتصادي لا يشعر بها احد عموما الا بعد مهلة من ستة الى تسعة اشهر. وقد بدأت بعض مؤشرات النهوض الاقتصادي بالظهور مثل ارتفاع الطلب على السلع الدائمة باكثر من المتوقع في مايو (ايار) والتقدم للشهر الثاني على التوالي في يونيو (حزيران) لجهة مؤشر ثقة المستهلكين بعد تراجع دام خمسة اشهر.
ويتوقع الاقتصاديون الاميركيون ان يؤدي تسديد الضرائب خلال الصيف بعد تصويت الكونغرس على خطة التخفيض الذي تقدم بها الرئيس بوش، الى تحفيز حركة الاستهلاك.
ولكن صندوق النقد الدولي اعرب عن قلقه ازاء تطور الاقتصاد الاميركي. واعتبر في تقرير اولي نشرته الثلاثاء وزارة الخزانة ان هناك «شكوكا كبيرة» حول التطور المستقبلي للاقتصاد الاميركي.
وبين النقاط السلبية، اشار صندوق النقد الدولي الى ان عجز ميزان المدفوعات الجارية «لا يمكن احتماله» وان كلفة تخفيضات الضرائب في الميزانية سترتفع كثيرا عما هو متوقع.
وينبغي على سعر صرف الدولار ان يبدأ بالتراجع بحسب صندوق النقد الدولي الذي اعتبر مع ذلك ان المهمة الفورية لمهندسي السياسة الاقتصادية تكمن في اعادة تحريك النمو وانه لا يزال امام الاحتياطي الفدرالي الاميركي هامش لتخفيض معدلات فوائده.