مانيلا ـ رويترز: قال البنك الاسيوي للتنمية ان الدلائل على تزايد مخاطر التباطؤ الاقتصادي سواء داخل الدول الاسيوية او خارجها تشير الى تراجع اكثر حدة في النمو الاقتصادي في اسيا هذا العام.
وقال البنك في تقريره لشهر يونيو (حزيران) عن الانتعاش الاسيوي «ان تزايد المخاطر الخارجية والداخلية يشير الى استمرار ضعف النمو الاقتصادي خلال الاشهر القليلة المقبلة على الاقل مما يؤكد التباطؤ المتوقع في عام 2001». وأضاف التقرير ان مؤسسة «كونسنساس ايكونوميكس» ومقرها لندن خفضت توقعاتها لمتوسط النمو في عام 2001 في خمس دول تأثرت بالازمة المالية الآسيوية الى 3.4 في المائة من 3.9 في المائة.
والدول الخمس هي الفلبين وتايلاند وماليزيا واندونيسيا وكوريا الجنوبية.
وخفضت المؤسسة كذلك توقعاتها للنمو في عام 2001 في منطقة شرق اسيا الى 5.1 في المائة من 5.6 في المائة.
وعلى الساحة الخارجية قال التقرير ان هناك دلائل على ان الولايات المتحدة واليابان واوروبا ستشهد «مزيدا من التباطؤ» يؤدي الى تراجع الطلب على الصادرات خاصة الالكترونيات من آسيا.
وقال البنك في تقريره «منذ بداية هذا العام... تضررت بورصات الاسهم الاقليمية بشدة بسبب اضطرابات اسعار الاسهم الاميركية خاصة في قطاع التكنولوجيا في حين تزامن تباطؤ النمو مع ضعف العملات المحلية». ومحليا تعاني العديد من دول المنطقة من ظروف سياسية مضطربة خاصة في اندونيسيا والفلبين وتايلاند. وتابع التقرير ان هناك كذلك تخاذلا عن المضي قدما في المزيد من الاصلاحات الاقتصادية الصعبة بين دول المنطقة.
لكنه قال ان افاق النمو ستكون افضل في العام المقبل وان «هناك اقتناعا متزايدا بان النمو الاميركي والعالمي سيرتفع في اوائل عام 2002 ان لم يكن في اواخر هذا العام». وأضاف «لذلك من المتوقع ان تحقق اغلب دول اسيا معدلات نمو في عام 2002 اعلى منها في عام 2001».