تراجع تصحيحي في سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.4% بسبب عمليات لجني الأرباح

البورصة الكويتية تتخطى حاجز الـ1700 نقطة * ارتفاع الأسهم القيادية في الإمارات * مؤشرالبورصة المصرية يتجه للصعود

TT

الكويت: فادية الزعبي القاهرة: عبد الوهاب الديب ابوظبي ـ عمان ـ لندن: «الشرق الأوسط» تراجعت الاسهم السعودية خلال الاسبوع بواقع 1.4 في المائة متأثرة بتراخي اسهم جميع البنوك التسعة والشركات الصناعية الكبرى وجميع شركات الاسمنت الثماني بعد تنفيذ عمليات لجني الارباح. وفي الكويت كسر مؤشر سوق الاوراق المالية حاجز الـ1700 نقطة وسط اقبال على اسهم الشركات الممتازة. اما في الامارات فقد ارتفعت اسعار الاسهم القيادية بسبب تنامي الطلب عليها يقابلها انخفاض في حجم التداول خلال الاسبوع الماضي بمقدار 54 في المائة. اما في مصر فقد اتجهت الاسهم والسندات الى الصعود بعد طرح السندات الدولارية في البورصات العالمية. واخيرا في الاردن فقد حققت الاسهم الاردنية ارتفاعا في تعاملات متوسطة.

* الأسهم السعودية: وفي السعودية تراجعت سوق الاسهم خلال الاسبوع بواقع 1.4 في المائة متأثرة بتراخي اسهم جميع البنوك التسعة والشركات الصناعية الكبرى وجميع شركات الاسمنت الثماني بعد تنفيذ المتعاملين في السوق لعمليات بيع لجني الارباح اثر تحقيق عدد كبير من الاسهم اسعارا قياسية على مدى الاسابيع القليلة الماضية، فيما يتوقع ان يشهد السوق انعطافة جديدة مع اعلان الشركات عن قوائمها المالية للنصف الاول خلال ايام من الان.

واغلق مؤشر السوق عن 2393.95 نقطة مقابل 2428.21 نقطة للاسبوع السابق بعد ان تراجعت اسعار جميع البنوك، فهبط سهم بنك الرياض بواقع 1.6 في المائة، وبنك الجزيرة 2.1 في المائة، والبنك السعودي للاستثمار 1.3 في المائة، والسعودي الهولندي 1.5 في المائة، والسعودي الفرنسي 2.2 في المائة، والسعودي البريطاني 0.4 في المائة، والعربي الوطني 2.9 في المائة، والسعودي الامريكي 0.5 في المائة، وشركة الراجحي المصرفية 1.3 في المائة.

وفي ذات الاتجاه تراجعت اسعار الاسهم في الشركات الصناعية الكبرى، فانخفض سعر شركة سابك بواقع 1.3 في المائة، وشركة الاسمدة 0.1 في المائة، ومجموعة صافولا 1 في المائة، وشركة التصنيع الوطنية 2 في المائة، وشركة الدوائية 3.1 في المائة، وشركة الكابلات واميانتيت بواقع 1 في المائة.

ونفذ المتعاملون في السوق السعودية عمليات جني ارباح هبطت باسعار شركات الاسمنت الثماني بنسب كبيرة، حيث هبط سعر شركة الاسمنت العربية بواقع 5.2 في المائة، واسمنت اليمامة 4.9 في المائة، واسمنت السعودية 9 في المائة، واسمنت القصيم 4.5 في المائة، واسمنت الجنوبية 3.9 في المائة، واسمنت ينبع 5.7 في المائة، واسمنت الشرقية 3.5 في المائة، واسمنت تبوك 3.3 في المائة.

وفي قطاع الكهرباء راوحت الاسعار مكانها وبنسب تذبذب بسيطة فتراجع سهم كل من كهرباء الوسطى وكهرباء الغربية 0.6 في المائة فيما ارتفع في المقابل سهم كهرباء الشرقية 0.6 في المائة.

* أسهم الامارات:

وفي الامارات انخفض حجم التداول في اسواق الاسهم المحلية خلال الاسبوع الماضي بمقدار 54% مقارنة بالاسبوع الذي سبقه حيث بلغ حجم التداول 22 مليون درهم، وبلغ عدد الاسهم المتداولة 1.34 مليون سهم اي بانخفاض قدره 59% عن الاسبوع السابق.

ولم يمنع هذا الانخفاض في حجم التداول اسعار الاسهم من الارتفاع اذ سجلت هذه الاسعار ارتفاعا ملحوظا بسبب الطلبات الكبيرة على اسهم الشركات القيادية خاصة بعد الاعلان عن موافقة مجلس الوزراء على قانون يسمح للشركات المساهمة العامة بشراء جزء من اسهمها ضمن شروط معينة، فقد ارتفعت اسعار اسهم شركة دبي للاستثمار الى 5.95 درهم وسهم بنك المشرق الى 4.86 درهم وسهم شركة اعمار العقارية الى 18.10 درهم وسهم شركة تبريد الى 4.80 درهم وشهدت بعض الشركات تراجعا في اسعار اسهمها واهمها المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وشركة طيران ابوظبي وشركة الخزنة للتأمين.

واحتلت شركة اعمار العقارية المرتبة الاولى في حجم التداول وسجلت ما نسبته 30% وبقيمة قدرها 6.5 مليون درهم، تلتها مؤسسة الامارات للاتصالات بنسبة 28% بقيمة 6 ملايين درهم وجاء مصرف ابوظبي الاسلامي بالمرتبة الثالثة بنسبة 8% وبقيمة 1.78 مليون درهم.

وبالنسبة لترتيب القطاعات فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الاولى بنسبة 71.67% من حجم التداول الكلي للسوق وبقيمة 15.40 مليون درهم، وتلاه قطاع البنوك بنسبة 26.63% وبقيمة 5.72 مليون درهم وجاء قطاع التأمين بالمرتبة الثالثة وبنسبة 1.71% بقيمة 366 الف درهم.

وتتوقع مصادر في سوق الاسهم الاماراتية ان يؤثر قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات بتأمين نسبة لا تتجاوز 10% من اسهمها، على زيادة حركة التداول وتنشيط سوق الاسهم الذي بدأ يستعيد عافيته عقب ركود استمر لنحو 3 سنوات شهدت خلالها اسواق الاسهم الاماراتية محاولات جادة لتنشيطها.

* الأسهم الكويتية:

وفي الكويت كسر مؤشر سوق الاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي الحاجز النفسي لـ1700 نقطة فسجل في نهاية الاسبوع 1705.9 نقطة، وقد اتسم التداول بالتركيز على شراء أسهم الشركات المتوقع أن تعلن عن تحقيقها أرباحا جيدة عن النصف الأول من العام الجاري كالبنوك التي تصدرت التداول، وبعض شركات الاستثمار والصناعة ذات الأداء الممتاز. ويتوقع المراقبون أن تستمر موجة الاتجاه الى الأسهم الممتازة على مدى الاسبوعين المقبلين، وهي الفترة التي ستبدأ خلالها الشركات بتقديم بياناتها المالية تباعاً الى ادارة السوق.

وعلى صعيد تفاصيل التداول خلال الاسبوع الماضي، صعد المؤشر السعري للسوق بنسبة 1.1% عن الاسبوع السابق مسجلاً 1705.9 نقطة، فيما صعد مؤشر الشال (مؤشر قيمة) بنسبة 3.5% عن الاسبوع السابق، وبنسبة 31.8% عن نهاية عام 2000 مسجلاً 197.5 نقطة. وبلغ اجمالي قيمة الأسهم المتداولة 116.007 مليون دينار كويتي، بمعدل قيمة تداول يومي بلغ 23.201 مليون دينار، وبارتفاع نسبته 3% عن معدل الاسبوع الماضي. وبلغ اجمالي كمية الأسهم المتداولة 467.373 مليون سهم، بمعدل كمية تداول يومي بلغ 93.475 مليون سهم، وبانخفاض نسبته 19.3% عن الاسبوع السابق. أما اجمالي عدد الصفقات المبرمة فقد بلغ 10266 صفقة، بمعدل يومي بلغ 2053 صفقة، وبارتفاع نسبته 13.4% عن الاسبوع السابق .

أما التداول في نظام البيع الآجل فقد سجل نشاطاً أيضاً اذ بلغ اجمالي قيمة التداول بهذا النظام 5.948 مليون دينار، واجمالي كمية التداول 17.455 مليون سهم، واجمالي عدد الصفقات المبرمة 317 صفقة، وارتفعت معدلات التداول اليومية لهذه المؤشرات الثلاثة على التوالي بنسبة 17%، و 4.5%، و 9.3% عن معدلات الاسبوع السابق.

وقاد تداول الاسبوع الماضي قطاع البنوك، حيث استحوذ على 40.1% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة، تلاه قطاع الاستثمار (19%)، ثم قطاع الصناعة (16.3%) . وهذا يدلل على أن التركيز خلال الاسبوع الماضي كان على أسهم الشركات الممتازة المتوقع أن تظهر بياناتها المالية نصف السنوية أرباحاً جيدة.

وعلى صعيد الشركات، احتل بنك برقان المرتبة الأولى من حيث أكثر الشركات تداولاً، واستحوذ على 10.9% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة. تلاه بالمرتبة الثانية البنك التجاري الكويتي مستحوذاً على 6.9% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة، ثم مجموعة الصناعات الوطنية التي استحوذت على 6.2%، تلاها بنك الكويت الوطني مستحوذاً على 5%.

وقد رصد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال نصف العام الجاري فذكر أن أداءه كان أكثر نشاطاً من أداء النصف الأول من عام 2000، وقد ارتفعت جميع مؤشراته الرئيسية. وكان الربع الثاني من العام الحالي أنشط من الربع الأول لهذا العام وكان شهر يونيو (حزيران) الماضي الأكثر نشاطا من باقي أشهر النصف الأول من السنة، اذ بلغت قيمة التداول خلال ذلك الشهر نحو 423.9 مليون دينار كويتي تمثل نحو 27.7% من اجمالي تداول النصف الأول لهذا العام.

* الأسهم المصرية:

وفي البورصة المصرية تعافت الأسهم والسندات المطروحة في بورصتي القاهرة والاسكندرية واتجهت معظم الأسهم النشطة للصعود بعد موجة انخفاض استمرت عدة اسابيع. فقد افتتح المؤشر العام للسوق في تعاملات أمس بواقع 1.37 نقطة وبدأ اقبال ملحوظ على الأسهم والسندات في الساعات الأولى من المعاملات، وحدث ارتفاع لغالبية الأسهم النشطة طوال ايام الأسبوع الماضي.

وتضافرت مجموعة من العوامل وراء انتعاش البورصة المصرية في الأسبوع الماضي من بينها تقدم مؤسسات مالية أوروبية واميركية للاكتتاب في السندات الدولارية التي تطرحها الحكومة المصرية في الاسواق والبورصات العالمية منذ الأحد الماضي حيث بلغ عدد المؤسسات المالية المكتتبة في تلك السندات 334 مؤسسة منها 73 مؤسسة مالية اميركية و151مؤسسة مالية أوروبية ومؤسسات أخرى في بقية دول العالم وقد أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المصرية يوسف بطرس غالي ان اقبالا ملحوظا حدث على السندات المصرية زاد من درجة التصنيف الائتماني المصري في اسواق المال العالمية وأدى بالتالي الى انتعاش حركة الاستثمارات الأجنبية.

ومن العوامل التي اعادت الانتعاش للبورصة المصرية قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر صرف الجنيه المصري امام الدولار من 386 قرشا الى 390 قرشا لكن تقريرا صدر أمس الاول عن البنك المركزي بعد 4 أيام من تطبيق سعر الصرف الجديد أكد انخفاض الجنيه المصري امام معظم العملات الرئيسية في اسواق النقد الأجنبي خلال تعاملات الاسبوع المنتهي وهو ما قد يؤثر بشكل أو بآخر على استثمارات الأجانب من جنسيات مختلفة في البورصة المصرية.

ودعم التوجه الصعودي لأسعار الأسهم الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لدفع ببرنامج التخصيص بالاعلان عن موعد طرح أسهم شركات الاتصالات وتوزيع الكهرباء خلال العام الجاري وكذلك اشادة البنك الدولي في اجتماعه الذي انتهى أمس بالقاهرة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري ونفيه احد التقارير الدولية التي اتهمت مصر بعمليات غسيل أموال في السوق المصري، حيث تحسن اداء الاقتصاد المصري وتوفير الدولة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الاجنبية.

* الأسهم الأردنية :

وفي الاردن ارتفعت اسعار الاسهم في نهاية الاسبوع الماضي مدعومة بأسهم قيادية في مقدمتها سهم البنك العربي الذي استقطب اهتمام المستثمرين، وشمل التداول اسهم 102 شركة، وفاقت الاسهم الرابحة الاسهم الخاسرة بمقدار 2:1 تقريبا، وحققت الاسهم ارتفاعات متباينة.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة في بورصة عمان خلال الاسبوع الماضي 6.3 مليون سهم، بحجم تداول اجمالي مقداره 12.9 مليون دينار نفذ من خلال 5582 عقدا، بالمقارنة مع 16.9 مليون دينار حجم تعاملات الاسبوع الماضي، اي بانخفاض بلغت نسبته 23.7 في المائة.

وقادت الاسهم المصرفية الطلب في السوق واستحوذت على 7.24 مليون دينار، اي بنسبة 56 في المائة من اجمالي الحجم المتداول، وجاءت اسهم الصناعة في المركز الثاني بنسبة 38.1%، فيما جاءت اسهم الخدمات والتأمين في المراكز اللاحقة بنسبة 5.2 في المائة، 0.2% على التوالي.

واغلقت قطاعات السوق الاربعة على ارتفاع، كان الاكبر من نصيب القطاع البنكي وارتفع بنسبة 1.59%، كما ارتفعت اسهم الصناعة والخدمات بنسبة 0.27%، 0.51%، كما ارتفعت اسهم التأمين بنسبة 0.23% عن الاسبوع السابق.