تواجه 31 شركة مصرية عاملة في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة مملوكة لقطاع الاعمال العام حرجا بالغا مع التوقيع على اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية قبل ايام نظرا لمعاناة تلك الشركات الحكومية من مشكلات انتاجية وتمويلية قد تحرمها من المنافسة المتكافئة في السوق الاوروبي في ظل تنافس شركات تركية واسرائيلية وايضا مصرية تابعة للقطاع الخاص في اسواق الاتحاد الاوروبي. الا ان مختار خطاب وزير قطاع الاعمال المصري اعلن البدء في استراتيجية شاملة لاصلاح شركات الغزل والنسيج واستئجار قيادات ادارية من الخارج لاصلاح الجوانب الادارية في تلك الشركات.
وتنظر شركات النسيج المصرية للسوق الاوروبي على انه السوق الرئيسي لصادراتها حيث قامت دول الاتحاد الاوروبي قبل 5 أعوام باستيراد 71 في المائة من صادرات مصر من غزل القطن و64 في المائة من صادراتها من الاقمشة القطنية و43 في المائة من صادراتها من التريكو و35 في المائة من صادراتها من الملابس الجاهزة. لكن دول الاتحاد فرضت قيوداً على كمية هذه الصادرات المصرية تأمل القاهرة ان يتم ازالتها مع بدء التنفيذ الفعلي لاتفاقية الشراكة.
ورغم الآمال العريضة المعلقة على اتفاقية الشراكة في انعاش صادرات النسيج المصرية، الا ان تقريرا اعده المركز المصري للدراسات الاقتصادية أمس رصد مجموعة من المشكلات تعوق هذه الصادرات وتنحصر في محورين اساسيين، الاول هو احتكار القطاع العام لبعض الانشطة وما استتبع ذلك من عدم وجود مناخ المنافسة المطلوب لرفع كفاءة الانتاج والثاني عدم فصل الادارة عن الملكية بحيث لم تتح الفرصة لادارة شركات القطاع العام طبقا لقواعد السوق. ونتيجة لذلك ظهرت عدة مشاكل ادت الى انخفاض قوى الكفاءة الانتاجية في شركات القطاع العام، بالاضافة الى وجود عوائق بيروقراطية يواجهها المصدرون خاصة احتكار شركات القطاع العام لخدمة الموانئ وعدم وجود نظام للاسترداد وعدم توافر المعلومات اللازمة للتسويق الناجح.
ويتوقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية رغم كل تلك المشكلات ان يزيد حجم واردات الاتحاد الاوروبي من الملابس والمنسوجات نتيجة لتحرير التجارة الدولية وان تكون هذه الزيادة بنسبة 55 في المائة عام 2005 مع ملاحظة وجود شركات منافسة للمنسوجات المصرية من تركيا وتونس والمغرب العربي ومن المنتظر ان يؤدي اتفاق المشاركة مع الاتحاد الاوروبي الى جذب الاستثمارات الاجنبية الى مصر كمركز يتم عن طريقة خدمة الاسواق المحيطة كما انه من المتوقع ان تكون صناعة الغزل والنسيج من اكثر الصناعات جذبا للاستثمارات الاجنبية.