تبحث اجتماعات اللجنة الفنية المصرية ـ السعودية المشتركة المقرر عقدها غداً في القاهرة لمدة يومين معوقات التبادل التجاري بين البلدين وسبل تهيئة الأجواء لتعزيز تدفق السلع والمنتجات بين القاهرة والرياض والوصول بها للمستوى الذي يعكس امكانات البلدين ويحقق الحد الأدنى من الطموحات. ويتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة آخر تطورات الموقف بالنسبة لرسوم الاغراق المؤقتة المفروضة على بعض السلع السعودية من قبل جهاز مكافحة الدعم والاغراق المصري بسبب دعاوى الاغراق التي تقدمت بها شركتان مصريتان تتهمان فيها شركات سعودية منتجة لبعض مواد الاثيلين واللفائف النحاسية باغراق السوق المصري بمنتجات مدعومة تعرض السلع والمنتجات المصرية المماثلة لأضرار وخسائر كبيرة. ومن المتوقع حسبما يرى مسؤول في وزارة الاقتصاد، أن تصل الشركات السعودية على مهلة زمنية لتقديم المستندات والوثائق التي ترد بها على الاتهام الموجه إليها. وأنه في ضوء هذه المستندات سيتم حسم المسألة بشكل نهائي. كما أشار إلى أن الاجتماعات ستناقش الحظر المفروض على صادرات البطاطس المصرية من قبل السلطات السعودية وأسباب هذا الحظر وكيفية تجاوزه وطمأنة الجانب السعودي بسلامة البطاطس المصرية وخلوها من أية أمراض ضارة بالصحة. وأوضح أن الاجتماعات ستبحث اشتراكات التصدير وقواعده بين البلدين وتوعية رجال الأعمال في كل من مصر والسعودية بهذه الاشتراكات لتجنب حدوث أية مشاكل عند دخول السلع والمنتجات المختلفة لأسواق البلدين.
ومن المنتظر أن تتطرق اجتماعات اللجنة المنبثقة عن الدورة العاشرة لاجتماعات اللجنة المصرية ـ السعودية المشتركة التي عقدت بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى متابعة توصيات اجتماعات اللجنة المشتركة لتعزيز التعاون المصري ـ السعودي المشترك في كل المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.. بالاضافة إلى مناقشة بعض الملاحظات التي طرحها رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين خلال الاجتماعات والمؤتمرات والندوات المشتركة وفي مقدمتها ضرورة مرونة المؤسسات المالية وانشاء موانئ جافة وكذا خفض الضرائب المصرية على المستثمرين العرب، فضلاً عن الاعتقاد السائد لدى بعض رجال الأعمال السعوديين بضعف جودة المنتجات المصرية. كما سيطرح الجانب المصري تصورات حول تبادل تجاري متوازن وتعزيز وتشجيع الاستثمار بين البلدين خاصة في المجالات الجاذبة المتمثلة في خطوط الغاز وتكرير النفط والقطاع السياحي والانشائي وتشييد المرافق. علاوة على الارتفاع بمستوى تبادل المعلومات والبيانات التجارية والاستثمارية وأيضاً تنسيق المواقف بين البلدين حيال المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة اقليمياً وعالمياً.
ومن جهتها أكدت الشركة المصرية لضمان الصادرات أن المملكة العربية السعودية هي الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، وأن حجم التبادل التجاري المصري ـ السعودي يوازي 32% من اجمالي تجارة مصر مع الدول العربية، وأن حجم هذه التجارة يتنامى بشكل مطرد حيث زد من 412.8 مليون دولار عام 1996 إلى 797.5 مليون دولار عام 1999 مقابل 176.6 مليون دولار عام 1996، وذلك نتيجة لعدة أسباب منها أن الواردات المصرية معظمها خامات وسلع وسيطة ذات قيمة عالية بعكس الصادرات المصرية التي تتكون أساساً من سلع استهلاكية محدودة القيمة. وكذلك المنافسة التي تواجه الصادرات المصرية في السوق السعودي. فضلاً عن نمو الانتاج الصناعي والزراعي في السعودية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية فيها الأمر الذي أدى إلى تصاعد الصادرات السعودية غير النفطية خلال العقد الأخير من القرن الماضي لكل الدول وخاصة مصر لقربها الشديد من السوق السعودي.
ورصدت هيئة الاستثمار المصرية زيادة في الاستثمارات السعودية في المشروعات المصرية حيث قفزت مساهمة رؤوس الأموال السعودية إلى نحو 4 مليارات و595 مليون جنيه في نهاية العام الماضي مقابل 4.4 مليار جنيه في ابريل (نيسان) العام الماضي. موضحة أن المساهمات السعودية توازي 33.5% من اجمالي المساهمات العربية البالغة 13.7 مليار جنيه، وأن المساهمات السعودية توزعت على 553 مشروعاً في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.