القاهرة وطهران تتجهان نحو زيادة المبادلات التجارية

تقرير لهيئة الاستثمار المصرية يؤكد ارتفاع الاستثمارات الإيرانية إلى 750 مليون جنيه

TT

تعكف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع هيئة الاستثمار حالياً على دراسة آليات عمل جديدة لجذب الاستثمارات الايرانية ودفع حركة المبادلات التجارية بين البلدين من خلال تفعيل عدة اتفاقيات تجارية وبروتوكولات مشتركة تم توقيعها بين الجانبين، العامين الأخيرين، فيما كشف التقرير السنوي عن العلاقات المصرية ـ الايرانية عن تزايد حجم الاستثمارات المشتركة خلال العام الماضي بعد مشاركة البلدين في معارض مشتركة واتفاقهما على التصدي للمشكلات الاقتصادية القائمة.

ويرصد التقرير الذي أشرف على اعداده فريق عمل بجامعة جنوب الوادي المصرية برئاسة د.مدحت حماد تزايد الاستثمارات الايرانية بمصر إلى 750 مليون جنيه خلال العام الأخير بعد ما تم الاتفاق بين البلدين على تنفيذ حزمة مشروعات، في مقدمتها انشاء مجمع للغزل والنسيج في المنطقة الصناعية شمال خليج السويس بكلفة 400 مليون جنيه ومصنع مشترك لانتاج الأسمنت في مدينة بني سويف المصرية بطاقة 3.1 مليون طن واستثمارات تتجاوز 226 مليون دولار يساهم فيها الجانب المصري بنحو 50 في المائة.

وحسب بيانات من هيئة الاستثمار المصرية فإن هناك تحركاً مشتركاً لتعزيز التعاون في مجال تصنيع السيارات لتفعيل البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين شركة «سوزوكي ايجيبت» المصرية وشركتي «سايبا وحودرو» الايرانيتين الى جانب دراسة انشاء مشروع مصري ـ ايراني ـ سعودي مشترك باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار في مجال انتاج البتروكيماويات.

وقدر جهاز التمثيل التجاري المصري حجم المبادلات التجارية بين البلدين حالياً بنحو 230 مليون دولار، مؤكداً وجود فرص كثيرة لعدد من المنتجات المصرية للأسواق الايرانية، أبرزها المنتجات الغذائىة والأدوية ومستلزماتها والمواد الكيماوية والصناعات المعدنية، فيما كشف اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي المصري عن عرض ايراني لشراء حصة من أسهم رأسمال بنك مصر/ايران للتنمية الذي يساهم الجانب الايراني حالياً بنحو 20 في المائة من رأسماله.

ورغم الاقبال المصري على السلع والمنتجات الايرانية إلا أن الصادرات المصرية للسوق الايرانية ما زالت دون الرقم المأمول حيث بلغت مليون دولار فقط مقابل 12 مليون دولار لايران إلا أن الدوائر الاقتصادية المصرية تعلق آمالا عريضة في التقارب السياسي بين البلدين على زيادة الصادرات المصرية بالنظر إلى الواردات الايرانية من الخارج التي تزيد على 20 مليار دولار والتي تشمل سلعاً تنتجها المصانع المصرية من الأسمدة والأدوية والمعدات الكهربائىة والمفروشات والأخشاب ومواد البناء والسكر.