ابدى المكتب الفني للخصخصة بوزارة التخطيط والتنمية، تحفظات بشأن التقرير الذي اعدته شركة هيوستن وشركة كندية، والخاص بتقييم مصفاة عدن لتكرير النفط، وشركة تزويد البواخر بالوقود توطئة لتخصيص هذين المرفقين، في اطار برنامج الاصلاحات الاقتصادية.
واوضح مصدر بالمكتب الفني للخصخصة، ان التقرير الذي اعدته الشركة الكندية بشأن تقييم المصفاة والشركة، جاء مفاجئا ومخيبا للآمال ولا يمكن قبوله، مشيرا الى ان التقرير ثمن المصفاة والمرافق التابعة لها بمبلغ 88 مليون دولار واغفل الاشارة الى قيمة الارض وعدد من المرافق الصحية والاجتماعية التابعة للمصفاة.
واضاف: كما ان تقيم الشركة الكندية لشركة عدن لتزويد البواخر بالوقود واصولها، لم تكن اقل مفاجئة، حيث لم تتجاوز قيمتها حسب التقرير 2.5 مليون دولار بما فيها قيمة انبوب النفط الممتد من مقر الشركة الى الميناء والذي تكلف بناؤه 45 مليون جنيه استرليني، وذلك خلاف قيمة المباني والمنشآت التابعة للشركة.
وذكر المصدر ان شركة هيوستن وشركاه تحفظت هي الاخرى على مبدأ تقييم المصفاة على اساس القيمة البديلة لموجوداتها، كما تطالب بذلك ادارة المصفاة ووزارة النفط اليمنية، وهو ما سيرفع قيمة المصفاة الى نحو 200 مليون دولار باستثناء ملحقاتها الاخرى وهي قيمة عالية من وجهة نظر الشركة الكندية.
وكانت الحكومة اليمنية اتخذت قرارا هذا الشهر باعادة هيكلة وتطوير عدد من المنشآت العامة المطروحة للتخصيص، بما فيها مصفاة عدن التي انشئت عام 1956 ومصانع الاسمنت الثلاثة والشركة اليمنية لانتاج وصناعة الادوية.